طارق أعراب
مع اقتراب شهر رمضان، تصدر وزارة الداخلية توجيهاتها المعتادة إلى العمالات والأقاليم، داعية إلى تكثيف عمليات المراقبة في الأسواق، وضمان وفرة المواد الاستهلاكية، والحد من المضاربة. غير أن المواطن المراكشي لا يرى أي ترجمة فعلية لهذه التعليمات على أرض الواقع، حيث تستمر الفوضى في الأسواق، وترتفع الأسعار دون رقيب، وتغيب أي إجراءات عملية تضمن جودة المنتجات وسلامة المستهلك.
و رغم الحديث الرسمي عن انعقاد اجتماعات دورية بين المصالح المختصة، بما في ذلك لجان المراقبة ومصالح المكتب الصحي البلدي، إلا أن المواطن البسيط لا يلمس أي أثر لهذه التحركات، فالأسواق لا تزال تعج بالمنتجات مجهولة المصدر، والعرض يفوق الطلب في بعض المواد بينما يختفي في أخرى، مما يفتح الباب أمام المضاربين لفرض أسعار خيالية دون أي تدخل يُذكر.
و أصبح المكتب الصحي البلدي في مراكش أشبه بجهاز يظهر فقط في المناسبات واستقبال الموتى والمصابين بداء السعار فقط، حيث تقتصر تدخلاته على فترات معينة دون أن يكون له دور استباقي في مراقبة جودة المواد الاستهلاكية وضبط معايير السلامة. فمع كل موسم رمضاني، يعود الحديث عن أهمية حماية المستهلك، لكن الواقع يثبت أن هذه التدابير شكلية أكثر منها عملية، حيث تظل الأسواق مفتوحة أمام التلاعبات والتجاوزات الصحية التي تهدد صحة المواطنين.
و بين الارتفاع الصاروخي في أسعار بعض المواد الأساسية، وانتشار سلع ذات جودة مشكوك فيها، يجد المواطن المراكشي نفسه في مواجهة واقع اقتصادي صعب، دون أي حماية من الجهات المسؤولة. فرغم توجيهات وزارة الداخلية، لا تزال بعض الأسواق الشعبية تعاني من الفوضى، ويظل البائع العشوائي أكثر تأثيرًا من أي قرار رسمي.
و تظل تساؤلات المواطنين قائمة حول جدوى التوجيهات الحكومية إذا لم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي. فالمستهلك المراكشي لا يحتاج إلى وعود فارغة أو حملات موسمية، بل إلى مراقبة مستمرة، وإجراءات صارمة ضد المحتكرين، وضمان حقيقي لسلامة المنتجات الغذائية. فهل نشهد تغييرًا حقيقيًا في الأيام المقبلة، أم ستظل هذه التوجيهات مجرد حبر على ورق؟
