خديجة العروسي
في خطوة تعكس اهتمام المجلس الجماعي لمراكش بتعزيز الشفافية وضمان فعالية تنفيذ المشاريع الكبرى، تقدم عضوا المجلس، محمد الحر وفؤاد حاجيبي، بطلب رسمي لرئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، للاطلاع على تفاصيل اتفاقية الشراكة المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات. الاتفاقية التي وُقعت مع عدد من المؤسسات، من بينها مؤسسة العمران، تهدف إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية تساهم في الوقاية من الفيضانات والحد من مخاطرها على السكان والممتلكات.
الحر وحاجيبي أشارا إلى ضرورة عرض هذه الاتفاقية للمناقشة، سواء في دورة عادية أو استثنائية للمجلس، أو في إطار لجنة مختصة، وذلك بهدف الوقوف على مدى تقدم الأعمال ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية. وأكد العضوان أن الهدف من هذه الخطوة هو التعرف على أي تعثر محتمل للمشاريع المبرمجة، وتحديد الإجراءات اللازمة لتجاوز العراقيل وضمان حماية المدينة من الكوارث الطبيعية.
وتثير هذه المطالب أسئلة حول الأسباب التي قد تكون وراء تأخر تنفيذ بعض بنود الاتفاقية أو عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها حتى الآن. ويأتي ذلك في سياق يشهد تزايد الاهتمام من طرف المواطنين والمنظمات المجتمعية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية من الفيضانات، خاصة مع تكرار حوادث غمر المياه لأحياء عدة في المدينة خلال السنوات الأخيرة.
المتابعون للشأن المحلي يرون أن مناقشة الاتفاقية علنياً ومراجعة تفاصيلها داخل المجلس الجماعي من شأنه أن يعزز المساءلة ويوفر صورة واضحة حول كيفية صرف الموارد المالية والالتزام بالآجال الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع. كما يطمحون إلى أن تسهم هذه الخطوة في وضع خطط بديلة وتجاوز التحديات التقنية أو الإدارية التي قد تؤثر على حماية المدينة من الفيضانات.
هذه المبادرة من محمد الحر وفؤاد حاجيبي تجسد الرغبة في مساءلة المسؤولين عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى التدبير الجماعي وحماية المواطنين من مخاطر الطبيعة.
