كلامكم/ خاص
في ظل القرار الأخير بتجميد عضوية أحد أعضاء القيادة في الأمانة العامة، والذي تم تبريره بشبهة تجارية بعيدة عن المال العام، يبرز تساؤل مهم حول المعايير المتبعة في اتخاذ مثل هذه القرارات. لماذا لم تقم السيدة المنسقة بتجميد عضوية بعض الأمناء المحليين في مراكش، الذين صدرت بحقهم أحكام ابتدائية واستئنافية في قضية كازينو السعدي بتهمة تبديد المال العام؟
و من المهم أن نتساءل عن مدى وجود معايير واضحة في اتخاذ قرارات تجميد العضوية. فهل يتم تطبيق هذه المعايير بشكل عادل على جميع الأعضاء؟ أم أن هناك ممارسات انتقائية تتعلق بالولاءات السياسية أو الضغوطات الخارجية؟
حالة كازينو السعدي
تعتبر قضية كازينو السعدي واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بتبديد المال العام. الأحكام الصادرة بحق بعض الأمناء المحليين تثير الشكوك حول جدية محاسبتهم. إذا كانت هناك أدلة واضحة تدينهم، فلماذا لم يتم اتخاذ إجراءات مماثلة كما حدث مع العضو الآخر؟
إن عدم الاتساق في التعامل مع القضايا المشابهة يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور في المؤسسات. فالجميع يتطلع إلى نظام قانوني عادل وشفاف، وعدم توازن في الإجراءات قد يؤدي إلى فقدان هذه الثقة.
إن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في معايير اتخاذ القرارات داخل الأمانة العامة. فالتأكيد على الشفافية والمساءلة هو ما يمكن أن يعيد الثقة ويعزز من مصداقية المؤسسات. يجب أن تكون هناك آلية واضحة تضمن محاسبة الجميع على قدم المساواة، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو السياسية.
