محمد خالد
مباشرة بعد ان نشرت جريدة كلامكم الالكترونية اليوم خبرا تحت عنوان ” أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة تسلطانت تسقط الرئيسة في العشوائية والانفرادية”، كشفت مصادرنا “أن الرئيسة بالفعل وصلت إلى الباب المسدود وشرعت في ما سمى بالضربة العشواء ودون بوصلة” وأظهرت لغة الانتقام عوض لغة التواصل والحوار مع نوابها ومع الأعضاء.
في هذا السياق، أكدت مصادر جريدتنا، أنه ومباشرة بعد نشر المقال المذكور، سحبت الرئيسة التفويض من نائبتها الأولى ونائبها الرابع، محملة إياهما المسؤولية في فشلها في تدبير الشأن المحلي جماعة تسلطانت، لتسحب التفويض من المستشارة الجماعية نعيمة السهلي النائبة المفوض لها قطاع الشؤون الاجتماعية،الثقافة والرياضة والنائب الرابع عبد العزيز أيت الزاد المفوض له قطاع مرآب السيارات والآليات واللوجستيك وتدبير شبكة الإنارة العمومية،إلى نائبة أخرى تنتمي إلى حزبها الأصالة والمعاصرة، المفوض لها حفظ الصحة بالجماعة.
وللإشارة فقد كانت الرئيسة قد سبق لها ان سحبت التفويض والسيارة من نائب من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وبحسب مصادر من داخل جماعة تسلطانت، أنها بسحبها لهذه التفويضات من نوابها، فقد وصلت الرئيسة الى مستوى قياسي فيما يسمى الاقصاء لتتجه نحو جمع التفويضات والمهام بيدها في زمن توجه الدولة المغربية الى الديموقراطية التشاركية وإشراك الجميع.
وأشارت المصادر ذاتها أن النهج الذي تتبعه رئيسة مجلس جماعة تسلطانت والتي تؤكد أن لها رأي آخر مخالف للجماعة، تكون بذلك تضرب بعرض الحائط أعراف وقوانين التدبير والتسيير للشأن المحلي، الذي تنص عليه التوجيهات والقوانين المعمول بها في تدبير الشان الجماعي.
