حكيم شيبوب
نبه اعضاء الجمعية الوطنية لحماية المدينة بمراكش في شكاية موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق،أن الكثير من المواطنين بحي جليز، يعانون من موجة احتلال الرصيف بشكل قوي في جل هذه المنطقة، وهو ما دفعهم إلى طرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع هاته “التمييكة” الغير معهودة في تعامل السلطات مع مثل هذه الفوضى الغير المنظمة، مع العلم أن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرتين رياضيتين كبيرتين تتعلق بكأس افريقيا 2025 وكأس العالم2030.
وتساءل حماة المدينة حول دور المقاطعة و السلطة المحلية، التي تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير ؟ أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟
كما تساءلت حول منظر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا لحق المواطن المغربي من المرور عبر الرصيف؟ أليست حملات الوقاية من حوادث السير التي تصرف عليها الدولة من خزينة المملكة طبعا أمولا طائلة ولفترات موسمية تصطدم بهذا الحجز الغير مشروع على الأرصفة والذي يفرضه الباعة المتجولون وغيرهم من أصحاب المحلات التجارية؟ألسنا الآن في تناقض صارخ مع بنود مدونة السير التي تجبر المواطنين على استعمال ممر الراجلين وهم الذين لم يجدوا بعد رصيفا يأمنون به من مفاجأة غير سارة لسائق متهور؟.
وأبرزت الجميعة المذكورة، أن منطقة حي جليز أصبحت نموذجا يضرب به المثل في احتلال الملك العمومي، ولا وجود لشيئ اسمه الرصيف إلا في كراسات التلاميذ ونشرات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير حتى أصبحت مقولة شائعة التصق مضمونها بساكنة جليز والتي مفادها “إن رأيت مواطنا يسير على الطريق المخصص للسيارات فاعلم أنه من منطقة جليز”.
وأبرز حماة المدينة في شكايتهم التي تتوفر كلامكم الالكترونية على نسخة منها، أن كل شيئ في منطقة جليز أصبح مباحا لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية، وما تبقى من الرصيف فهو ملك لأصحاب الدراجات النارية والهوائية وأيضا للسيارات، مضيفة أنه يتم إجبار المواطنين على المرور بمحاذاة السيارات والشاحنات ولا ينقصه إلى ارتداء الخوذة الواقية واستعمال حزام السلامة واستعمال منبه أو صفارة.
