الحكم بمبالغ خيالية بالملايير .. تثير شبهة التواطؤ في سرعة تنفيذ الأحكام من طرف رؤساء الجماعات الترابية

كلامكم

مجموع المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية وصل إلى أرقام خيالية بالملايير، وما يثير شبهة التواطؤ هو سرعة تنفيذ هذه الأحكام من طرف رؤساء الجماعات دون استكمال جميع مراحل التقاضي، رغم أن هناك أحكاما قضائية أخرى لا يتم تنفيذها، وما يؤكد هذه الشبهة

 

رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية وجود تلاعبات في مواكبة الأحكام القضائية من قبل بعض رؤساء الجماعات، مما يثير الشكوك حول تواطؤهم في عدم استئناف بعض الأحكام الصادرة ضد الجماعات.

وكشفت مصادر من الوزارة، أن مجموع المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية وصل إلى أرقام خيالية بالملايير، وما يثير شبهة التواطؤ هو سرعة تنفيذ هذه الأحكام من طرف رؤساء الجماعات دون استكمال جميع مراحل التقاضي، رغم أن هناك أحكاما قضائية أخرى لا يتم تنفيذها، وما يؤكد هذه الشبهة، حسب ذات المصادر، هو أن العديد من الجماعات الترابية لا تقوم بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة ضدها عن طريق استئنافها أو نقضها قبل أن تكتسي قوة الشيء المقضي به.

وأفاد تقرير للوزارة أنه إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي، تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في أكثر من 100 ملف قضائي يكتسي أهمية بالغة بالنظر للمبالغ المالية المطالب بها، أو لطبيعة بعض القضايا من حيث الآثار التي يمكن أن تترتب عنها، وسجل التقرير بذلك ارتفاعا ملحوظا تجاوز 150 % مقارنة مع السنة الفارطة والتي لم تتجاوز خلالها الملفات التي يتكفل بها الوكيل القضائي، ما مجموعه 40 ملفا، وأكد التقريرأن تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في بعض القضايا كان حاسما، حيث عمل على إخراج مجموعة من الملفات من المداولة، والتي كان من الممكن أن تصدر بشأنها أحكام في غير صالح الجماعات الترابية المعنية.وحسب التقرير، فقد تم جرد الملفات التنفيذية المتوصل بها من طرف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ودراستها، وفي هذا الإطار، تم التركيز على إرساء خريطة للمخاطر القانونية من أجل ضبط نوعية وأهمية وأسباب إثارة المنازعات والعمل على تفاديها أو إيجاد حلول مناسبة لتقليصها، خلال المرحلة ما قبل القضائية، وبالتالي تقليص عدد الملفات التنفيذية المفتوحة، والتي تخص 2189 حكما نهائيا غير منفذ إلى غاية يونيو 2023، نفذ ما مجموعه 753 ملفا نهائيا، أي بنسبة تنفيذ بلغت 25,6 %.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية، وتأتي هذه المذكرة بعد توصل الوزير بتقارير حول وجود تواطؤ لرؤساء جماعات في تنفيذ أحكام قضائية بالملايير لفائدة أشخاص يرفعون دعاوى قضائية ضد الجماعات بسوء نية.