كلامكم/ مراكش
في تطور مثير، وافقت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، أول أمس الاثنين 18 شتنبر الجاري، على ملتمس بالتأخير تقدّم به دفاع رئيس مجلس جماعة “حربيل”، رضوان عمار (42 سنة)، الموقوف متلبسا بحيازة رشوة مفترضة قدرها 5000 درهم.
و حددت الغرفة، الاثنين 2 أكتوبر المقبل، تاريخا للجلسة الرابعة من المحاكمة، التي يتابع فيها معتقلا احتياطيا مع الموظفة بالجماعة نفسها،”ن.ج” (48 سنة)، التي بلّغت عنه عبر الخط الهاتفي الأخضر، متهمة إياه بأنه طلب منها رشوة مقابل تسليم رخصة سكن لامرأة من معارفها، قبل أن يتم وضعها بدورها تحت الحراسة النظرية، بعدما تقدّم ضدها مجموعة من الأشخاص بشكايات من أجل “النصب عليهم في مبالغ مالية مقابل الحصول على بقع أرضية، و وثائق إدارية من الجماعة، أو التدخل لهم في ملفات قضائية”.
وارتباطا بالموضوع، أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بعد زوال اليوم الإثنين 18 شتنبر الجاري، مستشارا عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي حربيل تامنصورت، وذلك على خلفية قضية رئيس الجماعة المعتقل بمعية موظفة بتهمة الإرتشاء والنصب.
المستشار المذكور تم ايقافه على خلفية شكاية تقدم أحد الضحايا في هذا الملف إلى الرقم الأخضر ، يشتكي من خلاله إقدام المستشار الموقوف على محاولة التأثير عليه وحمله على تغيير أقواله التي تورط الموظفة كمتهمة رئيسية في النصب والتزوير واستعماله.
و نفى الرئيس، في تصريحاته أمام الضابطة القضائية، الاتهامات، معتبرا إياها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، و مضيفا بأن الموظفة تحاول البحث عن مخرج للمشاكل التي تورطت فيها بسبب نصبها و احتيالها على مجموعة من الأشخاص، الذين ضيقوا عليها الخناق لاسترداد أموالهم،و رجح بأن تكون شكايتها ضده بإيعاز من الرئيس السابق للجماعة.
أمام إصرار المستشار الجماعي، والإستمرار في إغرائه ومطالبته بتحرير إشهاد مصادق عليه يتضمن معطيات مغايرة لتصريحاته الأولى في محضر الضابطة القضائية، إضطر إلى الإتصال بالرقم الأخضر، حيث تم نصب كمين للمستشار الجماعي المذكور، بتنسيق مع عناصر الدرك، واستدرجه إلى ملحقة إدارية بمراكش لتمكينه من الإشهاد قبل ايقافه.
أما الضحايا المفترضون فقد أكدوا بأن الموظفة لم يسبق لها أن أخبرتهم بأن لرئيس الجماعة دخل بموضوع تسهيل حصولهم على الوثائق أو البقع الأرضية، بمن فيهم خالها، الذي صرّح بأنه أرسل لها على سبيل السلف مبلغ 42 ألف درهم، على دفعتين، عبر وكالة لتحويل الأموال.
كما نفى الرئيس بأن يكون سمع كلمة “المعلومة”، مرجحا بأن تكون الموظفة نطقت بها عن قصد ليستمع إليها المحققون من أجل توريطه، مضيفا بأن المبلغ تسلمه منها في إطار تدخله لإصلاح ذات البين بينها و بين طالبة رخصة سكن، قال إن الموظفة نصبت عليها في 3 ملايين سنتيم، و سلمتها وثيقة تبيّن لاحقا بأنها مزورة.
و للاشارة، من بين المشتكين ضد الموظفة، سائق سيارة أجرة سلمها مليوني سنتيم مقال التدخل له للحصول على بقعة من “العمران”، و شخص آخر سلمها 125 ألف درهم (أكثر من 12 مليون سنتيم)، بعدما زعمت بأنها ستتدخل للإفراج عن ابنه المحكوم عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وتكوين عصابة إجرامية.
