علمت كلامكم من مصادر موثوقة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت ملف محمدمبدع البرلماني الحركي ورئيس مجلس بلدية لفقيه بنصالح على النيابة العامة حسب المسطرة القانونية، وذلك بعد عشر جلسات الإستماع.
مصادرنا الموثوقة، أفادت أن ملف مبديع، سيحال على رئاسة النيابة العامة بشكل تفصيلي، وهو ما يرجح إحالته بعد ذلك، على قاضي التحقيق، بالنظر لحجم الخروقات التي كشف جزء منها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بينما ستكشف أبحاث وتحريات عناصر الفرقة الوطنية، وقاضي التحقيق مزيدا الاختلالات التي طبعت التسيير الإداري والمالي الجماعة المذكورة، وفق ما انتهى إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
