محمد خالد
علمت الجريدة بان فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، اقدمت على سحب تفويض النظافة من نائبها التاسع كمال ماجد، الذي سبق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش،ان صوت بإجماع اعضائه على تفوبض تدبير قطاع النظافة والإنارة العمومية،الى الدستوري كمال ماجد،في إطار التوافقات السياسية للاحزاب التي تشكل الأغلبية المسيرة،لمجلس المدينة،بمقاطعاته الخمس.
وبحسب مصادرنا فقد ارتات عمدة المدينة منح تفويض النظافة الى زميل لها من الملتحقين من احد أحزاب الأغلبية الحكومية لحزب البام. مراكش.بينما تم تكليف كمال ماجد بتدبير قطاع الإنارة العمومية،فقط.
وبحسب مصادرنا،فاقدام العمدة المنصوري،على هذه الخطوة التي وصفت ب”المتسرعة”جاء لماوصفته مصادرنا ب”,ضغوط كبيرة مورست على الرئيسة،من اجل إعفاء ماجد من مهام تدبير النظافة”لاسيما من اطراف مقربة منها بمربع سلطة القرار،لاسباب تطرح العديد من نقط الاستفهام.
وبالمقابل ارجعت مصادراخرى سبب هذا الاعفاء الى ماوصفته، ب”ارضاء الذراع النقابي لحزب البام داخل شغيلة النظافة والجماعة”بعد نهج نائب العمدة كمال ماجد،لمقاربة ناجحة في تدبيرهذا القطاع،بمختلف مقاطعات المدينة،وعدم تسامحه مع بعض المحسوبين على “الريع النقابي” في تحمل المسؤولية وأداء الواجب المهني.
ومن جانب آخر اعتبرمهتمون بالشان المحلي الجماعي ،بان قرار العمدة المذكور،”غير قانوني يتميزبنوع من الشطط الإداري” لاسباب ارجعتها مصادرنا،الى كون التفويض المذكور،الممنوح لكمال ماجد،جاء في إطار دورة دستورية للمجلس،لكونه نتيجة لتصويت جماعي لاعضاء المجلس،وليس بقرار للتعيين،مما يتطلب إعادة برمجة نقطة في جدول اعمال احدى الدورات،للمناقشة والتداول والتصويت بالقبول اوالرفض،وفق الآلية الديمقراطية المعمول بها في القانون المنظم للعمل الجماعي بالمغرب،تضيف مصادرنا.
