محمد خالد
افادت مصادر نقابية من داخل التنظيمات النقابية،الموقعة يوم امس الثلاثاء، على الاتفاق المشترك بين وزارةالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور رئيس الحكومة عزيز اخنوش إن الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية، سيكلف ميزانية الدولة 641 مليون درهم سنويا، وبالمقابل فالاتفاق المذكور سيكلف ميزانية الدولة فيما تبقى من العام الحالي زهاء 260 مليون درهم.
ومعلوم أن الاتفاق الموقع بين الأطراف المذكورة، يقضي بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد، يشمل جميع فئات المنظومة التربوية. وينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، التي تهم أطر الإدارة التربوية والمستشارين في التوجيه و التخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وأطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وفي نفس السياق،ينص لاتفاق على برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى ،المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،خلال الاشهر القليلة القادمة.
