كلامكممن المنتظر أن يتم إنجاز أزيد من 100 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المستمر على السكن الاقتصادي، وهو رقم لا يفي بالطلب على هذا النمط من العقار، طلب يبلغ اليوم مليوني وحدة سكنية، وفق أرقام كشفت عنها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أمام البرلمان يوم أمس الاثنين.
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن دراسة للوزارة، توصلت إلى أن 73 في المائة من الطلب مرتبط بالطبقة المتوسطة والأكثر هشاشة.
ولفتت المنصوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الاثنين 17 يناير 2022، إلى أن اتفاقية السكن الاقتصادي انتهت سنة 2021، غير أن الأوراش مازالت مفتوحة، وأن وجود إشكالات عديدة في قطاع السكنى والتعمير، سواء في ما يخص الوكالات الحضرية أو السكن غير اللائق أو الوحدات السكنية.
وتسعى الوزارة إلى سن جميع الإجراءات الممكنة لتلبية الطلب، ووضع برنامج جديد لتقريب العرض والطلب، وفق المنصوري، بالاعتماد على تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي بالدعم المباشر وتحسبن جودة البناء، تقول الوزيرة في إجابتها.
ولم تخف المنصوري وجود مشاكل لدى الوكالات الحضرية، خاصة في ما يتعلق بتدبير الملفات، بسبب تداخل المتدخلين، لذلك تسعى الوزارة إلى وضع تصور جديد لخلق وكالات تكون هي صاحبة التخطيط. وأكدت أن الجائحة أثرت على قطاع السكن، مشيرة إلى أن نسبة الأوراش المفتوحة انخفضت بنسبة 50 في المائة.
وكشفت عن وجود مشاورات مع جميع المهنيين، لوضع برنامج فعال كي لا تسقط الوزارة في البرنامج السابق المتعلق بالطبقة المتوسطة، الذي قالت إنه فاشل.
ولفتت مداخلات برلمانيين إلى أن الوضع يثير تخوفات المنعشين العقاريين، في ظل الأزمة، مطالبين الحكومة بإجراءات عملية توفر السكن للجميع، وتشجيع السكن في المناطق الجبلية والقروية.
وشددت الوزيرة على أن القطاع يُشغل أزيد من 2 مليون شخص، وبالتالي تضع الوزارة تصورا تتريث في الكشف عنه حاليا، وتعهدت بالحضور إلى البرلمان لكشف ملامحه.
