محمد معاد
يبدو ان الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عاقدة العزم على تحريك المياه الراكدة في قطاع البناء والتعمير، الذي يشكو من كثرة المتدخلين،وتضارب الاختصاصات، بين المؤسسات الحكومية، والمجالس المنتخبة، وفي هذا السياق علمت الجريدة أن الوزيرة المراكشية،بادرت بعد فترة وجيزة من تعيينها على راس هذا القطاع الحيوي،الى توجيه دورية إلى مديري الوكالات الحضرية، من أجل “إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها”
وأضافت دورية الوزارة بانه “يستشف من مختلف التقارير التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود، سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة، أو التي لم تحظ بالموافقة”.
وامام هذه الوضعية،دعت اامنصوري إلى “تحسيس وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين، تحت إمرتكم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات، وعدد المستويات ،ومعامل استعمال الأرض، والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار،حسب ما جاء في الدوري المذكورة.
