محمد خالد
اعتبرت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، إن قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، يعتبر غير دستوري، ويتعارض مع المواثيق الدولية، لأنه يكرس إجبارية التلقيح.
وفي نفس السياق دعا المكتب الفدرالي لاصحاب البدلة السوداء، المحامين إلى رفض الامتثال لهذا القرار، الذي وصفه ب “التعسفي والماس باستقلالية المهنة” والتشبث بالولوج الحر للمحاكم، وكل الفضاءات العمومية العمومية، لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.
وجاء هذا الرفض، بعدما وجه كل من رئيس النيابة العامة، ووزير العدل ،والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول إجبارية الإدلاء بالجواز لولوج المحاكم، مع مهلة للتحسيس، ستستمر إلى غاية 20 دجنبر الجاري. وقالت المراسلة إن القرار سيطبق على المحامين والقضاة وموظفي كتابة الضبط، وجميع المرتفقين.وانتقدت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب ما وصفته في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ب” المقاربة الأحادية” ،التي تتضمنها هذه المراسلة، وتنصلها مما تم الاتفاق عليه ،من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة.حسب ذات البلاغ.
