محمد خالد
علمت الجريدة من مصدر اعلامي،ان الوزيرة عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة،والمحسوبة عل حزب الاستقلال،اقدمت مؤخرا على اصدار قرار بتعيين زوجها(م،خ)، مستشارا مكلفا بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة،من اجل مواكبةتنزيل المشاريع التي تهم القطاع،والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد.
وبحسب اليوم 24،فالوضعية القانونية لزوج الوزيرة، تفيد أنه أستاذ جامعي، تم وضعه “رهن إشارة الوزارة”، كمستشار في ديوان الوزيرة، مع العلم ان هذا التكليف اثار مجموعة من الانتقادات داخل اوساط الوزارة،
وذلك لعدة اعتبارات أهمها: تنصيت زوج الوزيرة “مكلفا بالشؤون العامة” يتعارض مع اختصاصات مديرية الموارد البشرية، والميزانية والشؤون العامة المحددة بمراسيم، وهو ما يعد “تطاولا”، على نص تنظيمي يتعلق بتنظيم واختصاصات كل مديرية.علما ان الوزارة تضم مديرا معينا بمرسوم لرئيس الحكومة ما زال يزاول مهامه المتعلقة بالشؤون العامة،يضيف مصدرنا.
