كلامكم
قالت جريدة «الأخبار»، استنادا على مصدر خاص، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا، خلال الأسبوع الماضي، بمديرية الثقافة لجهة مراكش-آسفي، من أجل التحقيق، للمرة الثانية على التوالي، في الاختلالات المالية والإدارية التي وقعت فيها المديرية، خاصة في ما تم رصده في عدد من الصفقات العمومية التي جرى إبرامها في وقت سابق، والمرتبطة بالمقام الأول بالمشروع الملكي «مراكش الحاضرة المتجددة،» والتي يوجد من ضمنها، أيضا، ترميم وإعادة بناء عدد من أحياء المدينة القديمة لمراكش.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فبعدما قام المدير السابق لمديرية الثقافة بالجهة بتقديم شهادة طبية، قبل أن يحط قضاة المجلس الأعلى رحالهم بمدينة مراكش، من المنتظر، خلال الأيام القليلة القادمة، أن يتم الاستماع إلى المدير الحالي للمديرية عينها، في ما يخص جميع التعثرات التي شهدها المشروع الملكي الذي تعول عليه المدينة كثيرا في تنميتها وتقدمها على كافة المستويات، بما فيها المستوى الثقافي، حيث تزامنت زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات مع التحقيقات المتواصلة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن عدد كبير من الصفقات العمومية التي تم منحها لعدد من المقاولين والشركات.
ومن ضمن الصفقات التي كان عدد من الحقوقيين قد تقدموا بشأنها بشكاية لدى النيابة العامة، تلك التي تتعلق بتهيئة المدينة العتيقة لمراكش، والتي لا تزال جد متأخرة، على اعتبار اشتغال الشركات التي حازت على الصفقات في عدد من المشاريع الأخرى في آن واحد، فضلا عن التأخر الكبير الذي شهدته بعض المناطق على غرار «سوق السمارين وسوق القزادرية»، كما كان من ضمن أهم الشكايات التي تقدم بها حقوقيو مراكش إبرام صفقات دون إعمال المسطرة الخاصة بفسخ الصفقات السابقة، قبل الإعلان عن صفقات جديدة.
واستناد إلى المعلومات ذاتها، فقد سبق لعدد من المقاولات أن استفادت من ثلاث صفقات كبيرة، قبل أن تبدأ عملها الذي توقف قبل نهايته، بل إن من الأشغال التي شرعت فيها المقاولات النائلة للصفقات المذكورة، ما لم تتجاوز نسبة تقدمها 10 في المئة، حيث توقفت عن إنهائها بسبب خلافات كبيرة بينها وبين مديرية الثقافة على صعيد جهة مراكش-آسفي التي حل بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات لإعادة فتح التحقيق والنبش في كل هذه التعثرات والصفقات التي تم إبرامها.
وكانت مديرية الثقافة بمراكش قد أعلنت، في وقت سابق، عن عدد من الصفقات الجديدة، دون مرورها عبر آلية الإعلان عنها، وفقا لما تقره القوانين المؤطرة للصفقات العمومية، وذلك من أجل التغطية على التأخر الكبير الحاصل من جهة، ومن أجل إخفاء كل العيوب التي تم رصدها وتصويرها من قبل فعاليات حقوقية ومدنية من جهة أخرى، الشيء الذي أكده مصدر حقوقي من مراكش ساعتها، ما دفعها إلى تقديم شكايات في الموضوع.
