المراسل
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع ايت اورير/ الحوز بشكاية معززة بعدة وثائق ادارية ،من السيدة ج.أ ، القاطنة اوريكة ازغار السبيطي دوار الخميس.
و تفيد الشكاية توصلت كلامكم بنسخة منها ، انه يوم الاربعاء 28 ابريل 2021 تعرضت اختها ح.أ لاعتقال تعسفي بتهمة مفبركة مضمونها اهانة قائد اوريكة ، وبقت رهن التوقيف من الساعة 15h45 الى غاية 22h30 . وانه يوم الاربعاء 28 ابريل المنصرم على الساعة الثانية زوالا ،حضر قائد اوريكة مع اعوان السلطة والقوات المساعدة بمعدات (طراكس) والات حفر بدعوى توسعة الطريق عبر ضم جزء من ارضنا المحفظة ( التحفيظ في المرفق )علما ان الطريق كائنة وموجودة كان قد تبرع بها جدنا منذ عقود. وحسب الوثائق فإن الطريق المراد توسيعها قائمة بمحددات مضبوطة وعرضها واضح وفق الرسم المرفق بالشكاية ( التصميم في المرفق ).
وأضافت الشكاية ان عملية الحفر و البدء في اشغال التوسعة تم بدون سند قانوني ، وفي غياب اي قرار من طرف الجهات المختصة ، وبدون الادلاء اية وثائق من طرف السلطة المحلية او ادارة اخرى .
واوضحت أنه اثناء اعتراض الوارثة والتي تتحوز على توكيل من باقي الورثة، تم تهديدها بالاعتقال واتهامها باعتراض اشغال عمومية بدون الادلاء بأي سند قانوني. اضافة الى استفزاز المعنية بالامر بالسب والقذف واساليب حطت من كرامتها كامراة و مدافعة عن حقوقها وعن موكليها (الورثة)، وتتشبت بارضها و عقاراتها المحفظة.
وأكدت الشكاية انه تم اقتياد السيدة ح. أ البالغة من العمر 58 عاما الى مقر الدرك الملكي و طلب منها الإجابة فقط على بعض الأسئلة طبقا لما ورد من اتهامات في تقرير القائد مع حرمانها من الادلاء بتصريحات تتضمن اقوالها وجميع الوقائع، كما طلب منها تقديم اعتذار للقائد رغم عدم ارتكابها أي مخالفة للقانون بل طالبت باحترامه واحترام المساطر المعمول بها في هذا المجال .
وزادت الشكاية نفسها انه يوم الجمعة 30 ابريل 2021 ، تفاجئت العائلة التي تمتلك عقار اخر بتغيير معالم حدوده، حيث سبق للقائد أن هدد انه سيجعلها ارضا مستباحة للجميع و مسح العقار من على وجه الارض، مؤكدة أن هذا ما تم فعلا من خلال احضار آليات الحفر واستمرار الاشغال في مكان آخر من العقار.
وتضيف الشكاية ان السيدة حفيظة ايت زيدان ،غادرت المنطقة ولم تعد قادرة على الدفاع عن ارضها وحق موكليها من الورثة ، بعدما تم تهديدها شفويا بالاعتقال في حالة تواجدها بالمنطقة أثناء قيام الاشغال.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بايت اورير / الحوز أنها وقفت مشدوهة امام هذه الوقائع والمزاعم، اعتبارا لان حق الملكية مضمون وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والدستور، وان نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة يشترط عدة تدابير وإجراءات حددها القانون ؛
وأكدت ان العقار محفظ ،ولا يجوز نزعه الا بالاعتماد على أحكام القانون؛و ان التصميم يبين بشكل واضح مسار الطريق وعرضها وحدودها؛مضيفة أنه في غياب اي مقرر اداري او قضائي يسمح بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة؛ مبرزة أن القائد تجاوز سلطاته بلجوءه باستعمال القوة العمومية لتوسيع طريق دون سند قانوني او اذن من اصحابه؛ مشيرة انه تم تجريد السيدة حفيظة من حقوق المواطنة ،بمنعها من الإقامة وحق التنقل دون اي حكم قضائي يفيد ذلك.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الحقوقية كل من والي جهة مراكش آسفي، و عامل اقليم الحوز، و الوكيل العام للملك ، بفتح تحقيق شفاف في كل المزاعم الواردة في الشكاية ، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء القانوني اللازم ،مع ما يتطلب ذلك من تحديد الملابسات وكل الخروقات القانونية التي قد تكون حصلت ، مع الوقوف على احترام القانون وسيادته ،خاصة ما يتعلق بنزع الملكية والتصرف في ملك الغير .
كما طالبت البحث والتقصي حول الجهة صاحبة مشروع توسيع الطريق وتحديد صفتها الادارية والمؤسساتية، مشددة على فتح تحقيق الشطط في استعمال السلطة ، والتهديد بحرمان السيدة حفيظة من حقوق المواطنة ،المكفولة بموجب كل القوانين والاعراف الدولية والوطنية، وضمان حق المواطنة في التنقل والاقامة بكل حرية وحقها في الدفاع عن ارضها والانتصاف القضائي تفعيلا لسلطة القانون وضمانا لقواعد العدل والانصاف .
