رغم تنقيل وعزل عدد من المسؤولين والمستخدمين التابعيين لتنسيقية قلعة السراغنة، بعد ثبوت صلتهم بالفضيحة التي عرفها بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز، والتي على إثرها حلت لجنة مركزية للتحقيق في شبهة تبديد المال العام عبر صرف إعانات ومساعدات وهمية تخص إزالة الأحجار، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، بدوائر تساوت بإقليم قلعة السراغنة، (رغم ذلك) لا زال حقوقيون لا يستبعدون أن يكون ما انكشف جزء فقط من فضائح مماثلة، متسائلين هل المسؤولون والمستخدمون الذين عزلوا أو نقلوا هم وحدهم المسؤولون عن هذا الملف؟
ولفت الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مراكش-آسفي، إلى أن القرارات النهائية لصرف المنح توقع بالمديرية بمراكش، وعلاقة ذلك بمكتب الحوز وخصوصيات المنطقة في البنيات العقارية والزراعية.
وتساءل المصدر أيضا عن معايير إسناد المسؤولية، هل هي الشواهد أم الأقدمية الإدارية أو الكفاءة المهنية؟ وعلاقة المنهجية المتبعة بإسناد مهمة المنسق الجديد الذي كان يشغل منصب مدير المركز الفلاحي بني عامر.
ويطالب الحقوقيون بإجلاء الحقيقة الكاملة عن هذا الملف وتقديم، في حالة ثبوت جريمة تبديد المال العام، المتورطين، جميع المتورطين أمام العدالة.
