نورالدين بازين
قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مجموعة من المظاهر ذات الارتباط بتدبير المرافق العمومية و بتبديد المال العام تسيء لسمعة مدينة مراكش و إلى تطلعاتها كي تحظى بالمكانة الأولى عالميا على مستوى السياحة و على مستوى التنمية .
و كشفت أن هذه المظاهر مخالفة للقانون بالنسبة لمواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية، مضيفة أن المتتبع لوضعية مراكن وقوف السيارات و الدراجات بكل اصنافها بمدينة مراكش سيسجل العشوائية و الارتجالية و الضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي و الخاضع لمساومات و ابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق ، و يتجلى ذلك في الفوضى العارمة في تدبير المرفق و في التجاوزات الخطيرة للظهير الشريف رقم 85 ـ 15 ـ 1 الصادر في 20 رمضان 1435 (15/7 / 2015 ) بتنفيذ القانون 14 .113 المتعلق بالجماعات المحلية و خرقا سافرا للمقرر الجماعي عدد 319 / 12 / 2018 المتخذ من طرف مجلس جماعة مراكش في دورته الاستثنائية (دجنبر 2018 ) و القاضي بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق بكراء منتوج استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية التابعة لجماعة مراكش .
وأضافت إن ما يعرفه هذا القطاع من فوضى عارمة و من تجاوزات خطيرة للقوانين المنظمة له ، جعل المدينة الحمراء تفقد كل العناصر التي من شأنها توفير المناخ المناسب لانتعاش السياحة التي تراهن عليها ساكنة مراكش و تجعلها قطبا سياحيا بامتياز ، و يتجلى ذلك في وجود حراس مكلفين بمواقف السيارات عبر شوارع و ساحات و أزقة المدينة في حالة فوضى عارمة طيلة كل يوم مع المواطنون و المواطنات مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية، و لا يضع الأشخاص المكلفون بالحراسة أية شارة تذل على أنهم حراس أو مراقبين طبقا للفصل الثاني عشر من كناش التحملات الذي تبنته الجماعة الحضرية لمدينة مراكش ، و وجود أطفال قاصرين يتم استغلالهم كحراس للسيارات و الدراجات مما يتناقض و حقوق الطفل.
زيادة على ذلك، ذكرت الرسالة أن بعض هؤلاء الحراس ، يقومون بغسل السيارات في بعض الشوارع على جنبات الطريق ( شارع مولاي رشيد نموذجا)، مما يتسبب في الفوضى و في التضييق على المارة، و يركنون السيارات أينما ارتأوا على رصيف الراجلين و بالطوارات المصبوغة بالأبيض و الأحمر ، الشيء الذي يعرقل حركة السير و يجبر الراجلين على استعمال طريق السيارات أغلب مراكن السيارات مليئة بالنفايات و لا توجد بها علامات تبين حدود ركون كل سيارة عدم إشهار الرسوم الواجب أدائها بالمحطات عن كل سيارة أو دراجة نارية أو عادية بالليل او بالنهار ، الشيء الذي يجعل المواطن و المواطنة مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية و خاصة الوافدين على المدينة أو السياح أمام الابتزاز من طرف الحراس .
وأبرزت أن هذه المخالفات المرتكبة و غيرها ، التي هي موضوع محضر معاينة مجردة لمفوض قضائي محلف لدى محاكم مراكش ، تتطلب إجراءات زجرية طبقا للفصل السابع عشر من كناش التحملات المشار إليه أعلاه ، أي اقتطاعات من الضمانة المالية الموضوعة لدى خزينة عمالة مراكش و التي تتراوح قيمتها ما بين 5000,00 درهم و 15000.00 درهم ، حسب عدد ارتكاب المخالفة ، مما يفوت على الجماعة ما يقارب 5 مليارات سنتيم سنويا، الشيء الذي يساهم في تخلف مداخيل المدينة و في تعثر تنمينها . و بهذا الخصوص فإنه لا يتم تنفيذ مقتضيات الفصل الثامن عشر من كناش التحملات الذي يلزم رئيس المجلس انتداب أعوان جماعيين محلفين تابعين لقسم ممتلكات الجماعة او مفوضين قضائيين للقيام بالمراقبة و بتحرير محاضر للمخالفات المرتكبة في أي وقت و دون سابق اشعار .
وأكدت الرسالة إن هذه الظاهرة التي لها ارتباط مباشر بمستعملي السيارات و الدراجات النارية و العادية أصبحت تجعل من مدينة مراكش مدينة فوضى ، بذل المدينة ذات الطابع التاريخي المتميز و المدينة السياحية التي يجب أن تنعم بالتنظيم و بالمراقبة المستمرة لكل المرافق ذات الارتباط بالساكنة و بالوافدين عليها من مغاربة و أجانب . تضاف لهذه الظاهرة ظاهرة انعدام لافتات تشير إلى الشوارع و الأزقة و الساحات العمومية و مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية و انعدام خرائط توجيهية للزوار حتى لا يكونوا ضحية نصب من طرف مرشدين مزيفين .
وأوضحت إن الرهان على مدينة مراكش كمدينة تاريخية و وجهة سياحية عالمية لا يمكن رفعه بالمنطق الذي يدبر به هذا المرفق المنفلت من عقال كل المساطر و القوانين و المسند الى اشخاص من ذوي السوابق في مجال الجريمة و الانحراف . و إن حجم المبالغ المبددة و المنهوبة و الناتجة عن الفوضى و خرق المساطر القانونية في تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات و الدراجات يعد بالملايير من السنتيمات و يمكن ان ترقى إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي .
ولفتت الرسالة إن العين لا تخطئ الفساد والريع المستشري في مرفق مراكن وقوف السيارات و الدراجات و هو فساد ناتج عن غياب الشفافية و المنافسة الشريفة و غياب اليات الرقابة و كناش تحملات يراعي طبيعة المدينة و الرهانات المطروحة عليها ، بدل كناش وضع على المقاس لإرضاء جشع البعض و المضاربة ضدا على المصالح العليا للمدينة ، بل حتى كناش التحملات الحالي لا يطبق على علاته و هو ما يطرح تقييما شاملا لتدبير هذا المرفق و محاسبة كل المساهمين المباشرين و غير المباشرين في الاختلالات التي تعتري هذا المرفق الحيوي و يعطي انطباعا بان المدينة تدبر بعقلية الفوضى و يسيء الى المجهودات التي تبدل من هنا و هناك و هي مجهودات غالبا ما تكون مركزية من اجل الرقي بهذه المدينة.
وطالبت وزير الداخلية حرصا على سيادة القانون و على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و الشفافية و الحكامة، التدخل العاجل لوقف بما وصفوه العبث الذي لا يساير طموحات و رهانات ساكنة مدينة مراكش في التنمية، وإصدار تعليمات بالقيام ببحث معمق و شامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية التابعة لجماعة مراكش، و إحصاء دقيق لمراكن السيارات و الدراجات النارية و العادية بالمدينة و بأسواقها اليومية و لأسبوعية , و تقييم المداخيل المستحقة و الجزاءات الزجرية المرتبطة بالمخالفات بمدينة مراكش والاستماع إلى إفادات و توضيحات رئيس الجماعة الحضرية للمدينة ، ولتوضيحات و إفادات رئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية لمدينة مراكش ، و الممثل القانوني للشركة نائلة صفقة استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية والعادية بمدينة مراكش ، و إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة، و حجز كافة الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ، و إنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة.
