العلمي عبد الغني/ كلامكم
وجّه فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين رساالة مفتوحة إلى كل من وزير العدال والحريات، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص ملف يروج أمام استئنافية مراكش، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق بشأن الملف رقم 744/2602/2018 المعروض أمام استئنافية مراكش
وذكر الحزب المذكور في رسالته ، بأنه تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتاريخ 23 غشت 2007، طالب من خلالها بفتح تحقيق في قرص مدمج ( لايزال منشورا حاليا في موقع يوتيوب على الأنترنت) يظهر استغلال شاحنة في ملك جماعة سيد الزوين من طرف الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي، في جلب المواد الأولية “الكرافيت” والرمال من إحدى المقالع بواد تانسيفت إلى محل يستغله كوحدة لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.
وأوضح الحزب أنه بناء على هذه الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، و وزير الداخلية، أمر الوكيل العام بفتح تحقيق في الوقائع التي يوثقها الشريط حيث تم الإستماع إلى الكاتب العام لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين من طرف الضابطة القضائية في محضر قانوني، كما تم الإستماع إلى رئيس المجلس الجماعي ومستخدم يشتغل سائق الشاحنة، قبل أن يتم إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة.
وأكد الحزب في رسالته تتوفر ” كلامكم” على نسخة منها ، أنه إلى حدود هذه المرحلة لم يعرفو مآل الملف، حيث لم يتم استدعاء كاتب الفرع بصفته مشتكيا، سواء من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو من طرف المحكمة خلال المرحلة الإبتدائية، قبل أن يتفاجئوا مؤخرا بعد كل هذه السنوات التي ناهزت 11 عاما، بأن الملف يروج أمام محكمة الإستئناف تحت رقم 1641/2602/2017 (جنحي استئنافي عادي)، مستغربين ضمه إلى ملف آخر تحت رقم 744/2602/2018، حيث تقرر حجزه للمداولة لجلسة 4 يونيو 2018، قبل أن يتم إخراجه من المداولة مع التأخير لجلسة 16 يوليوز 2018، وسيتم البث فيه في جلسة جديدة يوم 3 دجنبر 2018.
وأشار الحزب في ذات الرسالة، أن المحكمة لم تستدع عددا من الشهود للإستماع اليهم في الملف رقم 1641/2602/2017 الذي يتابع فيه الرئيس الأسبق والمستخدم سائق الشاحنة من أجل تبديد المال العام للمتهم الأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، موضحا أن هؤلاء الشهود أدلو بأسمائهم في شكاية تقدموا بها إلى النيابة العامة بتاريخ 26 أبريل 2009 في شأن الاستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي وتجزيئه وبيعه من طرف رئيس الجماعة، وهي الشكاية التي فتح فيها الأخرى تحقيقا وتم الإستماع الى كاتب الفرع من طرف الضابطة القضائية قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة موظف جماعي من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992 وذلك في إطار ملف جنحي ابتدائي تحت رقم 639/15/11، مع حفظ المسطرة في حق الرئيس الأسبق لعدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة، وفق جواب تلقوه من الوكيل العام بتاريخ 26 يوليوز 2011.
