الصورة ( ملصق الحملة الانتخابية البرلمانية الاخيرة لبن الدرويش)
توجه عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش يطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن ظروف وملابسات تزوير محرر رسمي من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة الويدان.
وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكايتها، إنها توصلت من خلال مكتبها الإقليمي بمراكش، بـ”شكاية وطلب مؤازرة من طرف خمسة أعضاء من الجماعة القروية الويدان بعمالة مراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضت له محاضر دورة أكتوبر 2017 من تزوير وتحريف وتغيير لمجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، والتي تم التداول فيها ومناقشتها والتصويت عليها في دورة أكتوبر العادية لسنة 2017″.
وتفعيلا لمبدأ الرأي والرأي الأخر وخدمة للحقيقة وتنوير الرأي العام المحلي والجهوي والوطني ، نفى رئيس جماعة الويدان الرشيد بن الدريوش، الإتهامات الواردة في شكاية المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا بأن المحضر الرسمي المتعلق بمشروع الميزانية المصادق عليه في دورة أكتوبر من طرف المجلس الجماعي تم احالته على والي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش من أجل التأشير عليه.
وأوضح بن الدريوش بأن المحضر الذي استندت عليه شكاية الجمعية هو مجرد مقترح لخفض بعض المصاريف من أجل تحقيق الموازنة في الميزانية في حال عدم التأشير عليها من طرف سلطات الوصاية، مضيفا أن المادة 47 من الميثاق الجماعي يفيد أن جميع محاضر دورات المجالس الجماعية تمسك من طرف رئيس المجلس بسجل معد لهذا الغرض يتم تحرير المحضر الرسمي بداخله وبخط اليد من طرف مصلحة شؤون المجلس مباشرة بعد الدورة ولا يمكن تغييره بتاتا وبالتالي فهو المرجع للمجلس.
وأكد بن الدرويش في توضيحه أن المحضر الرسمي يتم نسخه وإرساله إلى المصالح المختصة بالمراقبة من سلطة محلية وإقليمية مباشرة وهو ما قام به رئيس المجلس بارسالية عدد 1676 بتاريخ 25 اكتوبر 2017، متسائلا هل يمكن تغيير هذا المحضر بعد إرساله ؟ مبرزا أن مجلس الجماعة لا يحتاج لتزوير للتصويت على أي مقرر يريده لأنه يتوفر على أغلبية مريحة جدا 22 عضوا من أصل 28 وهو الأمر الذي يغني الرئيس ومكتبه عن التزوير.
وأشار رئيس جماعة الويدان، أن المجلس الجماعي خلال دورته الأخيرة تجاوب مع طلبات الأعضاء الخمسة بخلق مصاريف لم تكن مبرمجة من طرف لجنة المالية ، مما أدى إلى عدم توازن مشروع الميزانية كما كان مبرمجا وبالتالي أخبر المجلس اثناء الدورة بأنه قد لا تتم المصادقة على المشروع كما صادق عليه المجلس، فكان لزاما على المصالح المالية بالجماعة إيجاد حلول ممكنة لتوازن الميزانية تحسبا لرفضها، مضيفا أن بعد الدورة انكبت مصلحة المالية بالجماعة على اعداد مشروع ميزانية جديد دون النس بما صوت عليه المجلس ليعرض على أنظار هذا الأخير في دورة استثنائية إذا لزم الامر ذلك في حال اذا لم تتم المصادقة عليه.
وأكد بن الدرويش أن هذا الجدول حصل عليه بعض الأعضاء الخمسة بحكم سهولة دخولهم جميع المكاتب و الاطلاع على جميع الوثائق وتم تغيير الجداول الأصلية بالجداول الاخرى لادعاء التزوير وهو ما يعتبر تدليسا في الاستعمال وسوء النية.
