اعتصم بعض ساكنة سيدي زوين، صباح اليوم ، احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب للاسبوع الثاني على التوالي، ومع الارتفاع المفرط للحرارة دون اكثراث من طرف المسؤولين بحق المواطنين والمواطنات من توفير مادة حيوية اساسية لضمان شرط الحياة.
وسبق للجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان راسلت الجهات المختصة دون ان تحرك ساكنا، فقد حذرت الجمعية من استنزاف الفرسة المائية اواد تانسيفت وتعطيش المنطقة وتدمير مجالها البيئي ومواردها الفلاحية ، حيث تم الاستحواذ على المياه من طرف محتكري المقالع. وسبق للجمعية ان طالبت بوقف الاستغلال المفرط للمياه الجوغية ومياه الوادي لتفادي تجفيف واد تانسيفت كما وقع لواد نفيس.
اعتصام اللجنة ياتي لتذكير المسؤولين عدم تفاعلهم بالشكل الايجابي مع تدخلات الجمعية ، ورفضهم التعامل الجاد والمسؤول مع توفير الحاجيات الاساسية للمواطنين، ووقف زحف احتكار مياه تانسيفت واستنزاف الفرشة المائية من طرف المقاولات كالقابضة مينارا لربف وسيكوفام وغيرهما التي حولت الواد الى مقالع يبدو انها لا تخضع للمراقبة بل هناك حكم قضائي لوقف اشغال احدى المقاولات لكنها استمرت بترخيص من السلطات المحلية رغم رفض الترخيص من طرف وكالة الحوض المائي.
الجمعية تحمل مسؤولية الاجهاز على حق اساسي وغير قابل للتصرف للسلطات المتدخلة، دون استثناء ،وتؤكد ان الماء ثروة وطنية والاستفادة منه حق وجب ضمانه بكل سلاسة ودون تماطل، وتجدد الجمعية مطلبها للدولة عبر كل اجهزتها ومؤسساتها بالتحرك العاجل والفوري لانقاد سيدي الزوين من كارثة حقيقية، واعتبار مطلب الماء الشروب اولوية وجب توفيره .
