يبدو أن حرارة فصل الصيف الذي يتزامن مع حلول الشهر الفضيل ، لم يثن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في شخص ناظرها بمدينة مراكش من إصدار قرارات متتالية ضد المواطنين الذي يستفيدون من كراء محلات تجارية ومنازل للسكنى من اجل إفراغهم وتشريد عباد الله في هذا الشهر الكريم، بدعوة الزيادة في ثمن الأكرية ، رغم ان وزارة الأوقاف تعد من أغنى الوزارات بالمملكة وان دورها وظيفي واجتماعي ، وقد بعثت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة برسالة مفتوحة الى كل من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووالي جهة مراكش اسفي ومندوب الوزارة وناظر الأوقاف بمراكش، تطالبهم بالتدخل وإيجاد حل لهذا المشكل وحث الناظر على وقف الشطط في السلطة وتشريد المواطنين الذين يلتزمون بأداء واجباتهم الشهرية .
هذا نص الرسالة المفتوحة التي بعثت بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنارة
رسالة مفتوحة لكل من السادة :
وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية
والي جهة مراكش اسفي
مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بمراكش
ناظر الأوقاف بمراكش
الموضوع : المطالبة بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري الأحباس مراكش
تحية وتقدير
تتشرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ان تكاتبكم بشأن وضعية مكتري أحباس مراكش، الذين يشتكون من الالتفاف و ضياع مصالح مكتري الأملاك الحبسية، خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين ، في ظل الحملة الأخيرة التي تهدف اجبار المتعاقدين إلى فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة ،ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة ان العقود موضوع الشكاية تعود في اغلبها لما يفوق 20سنة،كما ان الإجراءات التي تعتمدها نظارة الاوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة.
وإذ تعرض الجمعية المغربية لحقوق الانسان هذا المشكل الذي يتخبط فيه سكان وتجار ومكتري أحباس مراكش ، والذي جعلهم في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي وتهديد بحقهم في السكن. نخبركم انه وفي ظل الفوضى الذي تعيشها أحباس مراكش والكيل بمكيالين ، خصوصا وان هناك من استفاد عدة مرات من ملك أحباس مراكش بثمن بخس ثم أعاد بيعها بثمن باهض تحت أنظار نظارة الأوقاف التي حددت 5 % من مداخيل الاكرية في حين لا تعلن عن أرباح اخرى لمصالح الضرائب مما يفوت على الدولة مداخيل كبيرة للاستفادة منها .
كما ان قانون زيادة لا تقل عن 10 ٪ تجعل ناظر الأوقاف له الحق في اختيار ضحاياه من مكتري أحباس مراكش بعيدا عن الشفافية والالتزام بالتدابير والاليات القانونية المحددة لذلك.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ، وحرصا منا على كرامة المواطنين الذين جرهم ناظر الأوقاف الى المحاكم وإصدار قرارات إفراغ من محلات السكنى والتجارة رغم اداء المستفيدين واجباتهم الشهرية بانتظام ، وتماشيا مع ضرورة احترام تعهدات نظارة الاوقاف والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات. وحرصا على حق المواطنين في السكن ط ودفاعا عن القانون وقواعد العدل والانصاف.
فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لتفادي اي خروقات وشطط في السلطة الذي يمكنه ان يطال المواطنين من مكتريي املاك حبسية.
كما ندعوكم الى فتح حوار مع الضحايا وجمعيتهم التي عبرت عن انفتاح المكترين للحوار لايجاد حل للمشاكل لمطروحة .
نتمنى أن نجد لديكم التفهم الكامل لحل المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا بشكل ودي في اطار مقاربة تشاركية تراعي حقوق الضحايا وتساهم في التدبير الشفاف والديمقراطي للاملاك الحبسية وتسييرها.
في انتظار ما يفيد ذلك تقبلوا منا اسمى عبارات التقدير والاحترام
مراكش في 15 يونيو 2016
الرئيس :
طارق سعود
