قبل ساعات من حلول 2016، نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى خطورة الأوضاع التي تندر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والتوترات الاجتماعية، داعية إلى مقاومة الإجراءات التقشفية والتراجعية للحكومة في سنة 2016 واجهازها على مكتسبات الشعب المغربي.
وكشفت المنظمة أبزر الزيادات في الاسعار خلال 2016، مؤكدة انه هذه السنة ستعرف ارتفاعا صاروخيا، في اسعار الماء و الكهرباء، وأسعار النقل العمومي، إضافة زيادات في أثمنة المواد الغذائية الرئيسية والخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والتحملات الاجتماعية والتكاليف الباهظة المترتبة عن كراء او امتلاك السكن.
وقالت المنظمة إنه مع بداية السنة الجديدة 2016، ستعرف أسعار عددا من المواد والسلع الأساسية والخدمات الاجتماعية ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها.، بسبب الزيادات التي اقرتها الحكومة واغلبيتها البرلمانية في القانون المالي الجديد والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.
وتحدثت عن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي انتقلت من 14 إلى 20 في المائة بالنسبة إلى عدد من السلع والخدمات، إلى جانب ارتفاع اسعار تذاكر القطارات، مؤكدة أن سعار الخضروات والفواكه ستعرف أيضا ارتفاعا بسبب تأخر هطول الأمطار.
واكدت المنظمة، انه خلال 2016، سيستمر الضغط الجبائي، وغياب عدالة ضريبية واغلاق عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسريح عمالها، إلى جانب التخلي التدريجي عن القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن، مشيرة إلى أن الحكومة ستنتهي مع نظام المقاصة و الغاء الدعم عما تبقى من المواد الاستهلاكية من دقيق وسكر غاز البوتان للاستعمال المنزلي.
في الواجهة
