في تطور مفاجئ لملف رئيس بلدية قلعة السراغنة قررت هيئة المحامين بمراكش توقيف نور الدين أيت الحاج، عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة، بعد إحالته على غرفة الجنايات من قبل قاضي التحقيق، لمتابعته بتهم تبديد أموال عامة، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، وجنحة تزوير وثائق إدارية.
وقررت هيئة المحاميين بمراكش توقيف نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمحامي بهيئة مراكش عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة كاملة، بعد أن تداول أعضاء الهيئة في القرار الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف، الذي أحال رئيس البلدية على غرفة الجنايات لمتابعته بتهم جنائية، بناء على شكاية تقدم بها حزب الطليعة إلى الوكيل العام للملك حول اختلالات شهدتها بلدية قلعة السراغنة.
وقرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش متابعة نور الدين آيت الحاج، ومتابعة رئيس كتابته الخاصة، أحمد وهبي، والذي كان يشغل سابقا رئيسا لقسم تنمية الموارد المالية، بثلاث تهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية”. وتابع كلا من:رشيد الهلالي، رئيس مصلحة المرآب والمعدات، وأحمد العسال رئيس المصلحة الإدارية للتعمير، والذي كان مكلفا بالمحروقات خلال الولاية الجماعية السابقة والموظف مصطفى ميلاني بتهمتي “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
برلمان كوم
