أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما ابتدائيا يقضي بتغريم الدولة المغربية مبلغ 50000 درهم، لفائدة “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” على خلفية المنع الذي وصفته الجمعية بالتعسفي لنشاط كانت تعتزم تنطيمه، خلال شهر شتنبر 2014، بمركز “بوهلال” التابع لوزارة الشباب والرياضة.
هذا المنع الذي شكل موضوع احتجاج وتنديد مسؤولي وأعضاء الجمعية المشاركون في التكوين، وتم تسجيل محضر معاينة من طرف مفوض قضائي لواقعة منع النشاط وإغلاق باب المركز في وجه الجمعية وتطويقه من طرف عناصر الأمن بأمر من سلطات ولاية الرباط.
وقد انتدبت الجمعية النقيب عبد الرحمان بنعمرو للنيابة عنها في مواجهة إدارة مركز “بوهلال” ووالي الرباط والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.
إلى أن المحكمة استبعدت ولاية الرباط سلا زمور زعير من الحكم بدعوى غياب قرار مكتوب للمنع، رغم تصريح إدارة المركز بكون السلطات المحلية هي صاحبة قرار المنع.
للاشارة، فهذا هو الحكم الثاني الذي يدين قرارات إدارية جائرة تدخل ضمن الحملة الشرسة لأجهزة وزارة الداخلية ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية، حيث سبق ان قضت نفس المحكمة بإدانة قرار منع ولاية الرباط لنشاط سابق بالمكتبة الوطنية
