المعلمة نعيمة بجانب زوجها
يبدو أن القرار الاداري غير المسبوق والصادر عن نائب وزارة التعليم بمراكش والقاضي بتوقيف المعلمة ، نعيمة رجاح ، توقيفها احترازيا عن العمل، دون مبرر موضوعي أو سند قانوني، ينبئ بالعديد من المفاجئات والمستجدات، حيث علمت كلامكم أن المعلمة المذكورة رفعت خلال الأسبوع الماضي تظلما إلى رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية في شأن ما وصفته الشكاية بالشطط في استعمال السلطة، وخرق نائب الوزير ومن معه للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية ،
التظلم الاداري المذكور تكفل بإيداعه لدا الكتابة الخاصة لوزير التربية الوطنية المحامي محمد جبور من هيئة مراكش، حيث صرح هذا الأخير بأنه موازاة مع ذلك يستعد لوضع شكاية لدا لمحكمة الإدارية الابتدائية للطعن في قرار التوقيف الاحترازي ، الذي اعتبره يتنافى مع المساطر الإدارية المعمول بها على الصعيد الوطني، علما ان قرا التوقيف الاحترازي بدون مرجع قانوني وغير معلل اداريا لكون الأستاذة المعنية لم ترتكب اي خطأ مهني أو تربوي ولم يتم عرضها على اي لجنة تأديبية .
ويذكر أن شكاية المعلمة المتضررة تم أرفقها بشهادة طبية صادرة عن طبيب اختصاصي محلف، حدد مدة العجز فيها بثلاثين يوما ، اي من 17 أكتوبر 2014 تاريخ اقتحام المؤسسة من طرف البوليس واعتقال المعلمة من داخل قسمها ، الى غاية 17 نونبر الجاري.
وارتباطا بنفس الموضوع يستعد زوج المعلمة نعيمة رجاح ، وهو جندي متقاعد في صفوف القوات المسلحة الملكية لوضع شكاية مماثلة ضد عنصري أمن اللذين اقتحما المؤسسة وقاما باعتقال زوجته وتعنيفها ، حيث صادف الحادث تواجد الزوج خارج فضاء المؤسسة وكان يستعد لت توثيق أحدث للاعتداء على زوجته التي سقطت مغمى عليها عن طريق هاتفه النقال ، غير أن رجلي الأمن صادرا منه هاتفه الشخصي ، والذي لازال في حوزة المصالح الأمنية، رغم إلحاحه على استرداده مرارا وتكرارا دون جدوى.
وعلمنا أن الهيئات النقابية ذات التمثيلية بقطاع التعليم والجمعيات الحقوقية بالمدينة تستعد لمؤازرة المعلمة الضحية وزوجها أما القضاء ، عن طريق انتداب محامين لهذه الغاية.
