أكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة مساء يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري بقبة البرلمان، على أن الحكومة اعتمدت مبدأ التوظيف عبر المباراة وإنهاء التوظيف المباشر في إطار الحرص على ضمان تكافؤ الفرص و المساواة في الولوج للوظيفة العمومية حيث تم تنظيم 1925 مباراة بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية في متم شهر يونيو الماضي، همت أزيد من 54 ألف منصب.
كما عملت الحكومة على ضمان استمرارية الخدمات العمومية مع احترام الحق الدستوري في ممارسة الإضراب من خلال تكريس مبدأ الأجر مقابل العمل، ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل وإنهاء احتلال الأملاك العمومية، وذلك للقطع مع التعثر المستمر بفعل توالي الإضرابات غير المبررة و غير المؤطرة في مجموعة من المرافق العمومية الحيوية وخاصة قطاعات الصحة والقضاء والتعليم والجماعات المحلية.
وأكد رئيس الحكومة، على أن الحكومة عملت على الحد من الجمع بين العمل في المدرسة العمومية والقطاع الخاص وبين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص في قطاع الصحة، مع إخضاع الاستثناءات في هذا الإطار إلى شروط صارمة.
كما سعت الحكومة إلى الحد من الاحتكارات والاستثناءات والعمل على تعويض التراخيص والامتيازات الجاري بها العمل في قطاعات النقل والمقالع مثلا بدفاتر تحملات تحدد الشروط الموضوعية للاستفادة منها في إطار المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي مجال مكافحة الفساد والرشوة، انكبت الحكومة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومحاربة الرشوة بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالظاهرة، والتي من المتوقع تنزيلها واعتماد ميثاق وطني لمحاربة الرشوة في غضون السنة الجارية بإذن الله.
كما اتخذت الحكومة اجراءات عملية للتفاعل مع التوصيات التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، بالمبادرة إلى تتبع تنفيذ هذه التوصيات والاستفادة من مختلف الملاحظات الواردة في تقارير المجلس، و تحريك مساطر المتابعة القضائية متى كانت طبيعة هذه الاختلالات تستوجب ذلك.
مليكة الراضي
