قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، إن الحكومة تعتبر المسيرة التي تعتزم تنظميها عدد من النقابات يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء “ذات طبيعة سياسية“.
وقال الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه قد سبق لهذه النقابات أن وجهت مذكرة مطلبية “تعاطت معها الحكومة بوضوح ومسؤولية“.
وبعدما أكد أن “المغرب قطع أشواطا معتبرة في مجال الحريات النقابية”، أبرز الوزير أن الحكومة عملت على بلورة أجوبة مدققة حول مجموع هذه المطالب “والتي هي مطالب كثيرة وعدد منها لا يبدو واقعيا“.
وذكر بكون الحكومة قامت بتوجيه رسالة دعوة للحوار مع النقابات حول القضايا والمطالب المطروحة خاصة بعد أن أنهت القطاعات الحكومية إعداد أجوبتها حول هذه القضايا، مشددا على أن الحكومة تعتبر أن الحوار الاجتماعي “آلية سياسية للنهوض بالتحديات الاجتماعية الموجودة في المغرب“.
وكانت ثلاث مركزيات نقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل) قد دعت إلى تنظيم مسيرة عمالية يوم سادس أبريل المقبل بالدار البيضاء “احتجاجا على تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، ودفاعا عن مصالحهم المادية والاجتماعية والمدنية“.
