قــــررت المركزيات النقابية الثلاث خوض إضراب وطني إنذاري عام في الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية لمدة 24 ساعة يوم 29 أكتوبر 2014. وحملت الحكومة وحدها تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا.
وقال بيان إن المركزيات النقابية الثلاث، الإتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالدار البيضاء على مستوى قياداتها، وبعد تدارسها لمختلف القضايا التي تهم الملف الاجتماعي على ضوء القرارات التاريخية التي خلصت إليها أجهزتها التقريرية وأهمها خوض الإضراب الوطني العام و بعد وقوفها على التجاهل الحكومي لكل نداءاتها و مطالبها فإنها:
وســـجــلت استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي التي فرضت اتخاذ هذه القرارات النضالية، والمتمثلة أساسا في ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، و استمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم، وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة و على رأسها زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك؛ وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور؛ وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة؛ وحماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية و في مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة الشغل وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد ، والتراجع عن الإصلاح المقياسي الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت للموظفين؛ وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، و إرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات ووضع حد للعمل المؤقت و العمل الهش والعمل بالمناولة و ضمان الاستقرار في العمل.
كما نددت المركزيات الثلاث بإصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي وتحملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتستنكر أساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية، واتخاذها لقرارات أحادية دون استشارة الحركة النقابية، تمؤكدة استمرار العمل النقابي المشترك على أسس ومبادئ تصريح المركزيات النقابية الثلاث باعتباره اختيارا استراتيجيا يهدف إلى استعادة الطبقة العاملة لدورها الطليعي في بناء مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية و الديمقراطية.
