المراسل
تحتضن مدينة اكادير ندوة علمية حول تطور الفكر الجنائي المعاصر في أفق إبداع بدائل تدبيرية للعقوبات السالبة للحرية لأهداف و غايات أضحت أسمى قيمة في ظل النظام القانوني الحديث.
وتناقش،الندوة التي ستعقد عصر يوم الجمعة المقبل، فشل الوظائف التقليدية التي كانت تروم العقوبات السجنية تحقيقها في ظل تنامي ظاهرة الإجرام خصوصا الإجرام البسيط، فأزمة السياسة الجنائية المبنية على الزجر و الردع، أضحى البحث عن أنظمة قانونية بديلة أمرا ضروريا و ملحا تتغياه السياسات الجنائية المعاصرة.
إن نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية يتميز بخصائص تحدد مرجعيته الفلسفية في كيفية تدبير العقوبة بتفادي الإيلام و القهر المبنيين على الزجر، إلى وسائل أخرى تحقق الردع و الإصلاح و إعادة الإدماج بأقل تكلفة بشرية و مادية.
لقد أضحى تبني بدائل العقوبات السالبة للحرية كالغرامة اليومية و العمل لفائدة المنفعة العامة و غيرها من التدابير الأخرى معيارا لمدى رقي الأنظمة القانونية و كفائتها في الانخراط في سياق الحداثة التشريعية التي باتت مطلبا لكل العائلات القانونية الكبرى.
و بغض النظر عن الوظائف التي تروم العقوبات البديلة تحقيقها و النتائج التي تحققها في ظل تسارع و تنامي الظاهرة الاجرامية فإن هذه البدائل أظهرت نجاعتها كخيار و بديل عقابي كفيل بمحاربة الجريمة خارج الدائرة التقليدية العقابية، حيث يبدو أن النظام العقابي التقليداني بدأ يفقد بعضا من مكانته لفائدة أنظمة أخرى أقل ضررا و أكثر نفعا.
في إطار موجة تبني بدائل العقوبات السالبة للحرية و التي يبدو أنها غزت كل الأنظمة القانونية الحديثة على شكل ظاهرة جماعية لم يعد بالمقدور تجنب اجتياحها لكل القوانين، يتموقع المشرع المغربي الذي يبدو أنه لا زال متأخرا في الانخراط في هذه المنظومة العالمية، و لا زال يأخد ببدائل العقوبات السالبة للحرية التقليدية كالغرامة و الإفراج المقيد بشروط.
و تأتي هذه الندوة في أفق تقييم مدى كفاءة مجموعة من التشريعات في مدى أخدها ببدائل العقوبات و بسط التحديات و الإكراهات التي تعترض تنزيلها و التي تحول دون تحقيق العدالة المرجوة.
