ومنذ إطلاق هذه العملية، عبأت المديرية كافة مواردها البشرية، التي أظهرت درجة عالية من الانخراط قصد المساهمة في إنجاح هذا المشروع المجتمعي الكبير، الذي يحظى بتتبع واهتمام بالغين من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وهكذا، يشتغل مستخدمو المديرية بشكل مكثف قصد معالجة ملفات التسجيل بالسرعة المطلوبة، لاسيما للفئة الاجتماعية الذي انتظرت طويلا حتى أصبح هذا المطلب حقيقة.
ويواصل الأشخاص العاملون بنشاط مهني ويخضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة الإقبال بكثافة على مصالح المديرية لطلب المعلومات واتخاذ خطوات التسجيل بنظام التغطية الصحية الإجبارية للمستقلين بعد إيداعهم للتصاريح الجبائية لدى المؤسسات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب.
وبالمناسبة، أكد المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة تانسيفت – أطلنتيك، عبد الحميد الزواوي، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من شأنه المساهمة في تحسين شروط عيش المواطنين وحماية الفئات الهشة، لاسيما في أوقات المخاطر الصحية والظرفيات الاستثنائية.
وأوضح الزواوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النظام سيمكن المهنيين من الاستفادة من سلة علاجات تشمل كافة المخاطر، من ضمنها الاستشفاء ومصاريف الأدوية، والتحليلات الطبية والعلاجات المختلفة، إلى جانب التكفل بـ86 دواء باهظ التكلفة لدى الصيدليات والمصحات.
وتابع أن معدل التعويض يتراوح بين 70 و100 في المئة، لاسيما الأمراض المزمنة، من ضمنها أمراض السرطان والأورام (95 في المئة)، وأمراض الكبد (94 في المئة)، وتصفية الدم (98 في المئة)، وبعض عمليات القلب وزرع الأنسجة (التكفل قد يصل إلى 100 في المئة).
وذكر المسؤول الجهوي بأن المهنيين سيؤدون، عبر قانون تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية للتغطية الصحية الإجبارية، بين 1200 درهم و14 ألف و400 درهم، استنادا إلى رقم المعاملات والضريبة المؤدى عنها سنويا، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باشر تنزيل مسطرة سهلة للتسجيل والتصريح بأفراد عائلاتهم (أطفال وأزواج) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
وسيمكن نظام المساهمة المهنية الموحدة، من جهة، المهنيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي من تأدية ضريبة واحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل، والضريبة المهنية وضريبة الخدمات الجماعية، ومن جهة أخرى، ستمكنهم من ضمان تغطية صحية.
وللتذكير، فإن الأشخاص الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، التي أقرها قانون المالية 2021، سيكون بإمكانهم الاستفادة من نظام التغطية الصحية، بمقتضى القانون التنظيمي رقم 98-15 المتعلق بنظام التغطية الصحية الإجبارية الأساسية للفئات المهنية والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء العاملين المزاولين لنشاط حر، وتضمن نفس التغطية الصحية لأجراء القطاع الخاص.
