أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الرئيس بالنيابة لجماعة أيت سيدي داوود وثلاثة مقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة، لمحاكمتهم من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية.
وقال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماة المال العام بالمغرب، إن تفاصيل هذه القضية تعود الى كون المتهم الأول رئيس الجماعة بالنيابة قد تولى مهمة التسيير بعد إعتقال رئيس الجماعة في ملف آخر وعزله، وذلك عن المدة 2/10/2017إلى حدود 3/4/2018 تاريخ إنتخاب رئيس ،جديد والذي تقدم بشكاية في الموضوع ضد الرئيس بالنيابة والمقاولين المذكورين، موردا بأن الرئيس بالنيابة استغل تسييره لمدة وجيزة جدا وعمد إلى صرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق.
وأوضح الغلوسي أن المبالغ المذكورة تم صرفها في مشتريات همت اقتناء لوازم التزيين مع أن الجماعة لاتتوفر على عتاد مخصص للتزيين، كما أنفقت مصاريف كبيرة في الاطعام رغم أن الجماعة لم تشهد أية تظاهرة او مناسبة خلال تلك المدة، وصرفت كذلك مبالغ أخرى على اقتناء لوازم مدرسية دون أن تستفيد الجماعة من أية لوازم، ناهيك عن المصاريف الكبيرة في المحروقات ونفقات صيانة السيارات والآليات التابعة للجماعة وشراء أتات ولوازم المكتب.
من جهة أخرى، ستعمل الجريدة، قريبا، على نشر وجهة نظر الرئيس بالنيابة حول ما تم تداوله، تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني..
