أدانت الغرفة الجنحية بقسم جرائم الأموال بالدار البيضاء برلمانيا ورئيس جماعة سابقا بإقليم خنيفرة بست سنوات سجنا نافذا، كما تم الحكم عليه بمصادرة أملاكه إثر تورط الشخص المعني في تهم وصفت بالخطيرة تتعلق أساسا بالمس بالمصلحة العامة للبلاد، وباختلاس أموال عمومية والتزوير.
هذه القضية تفجرت سنة 2018 حين كان المعني برلمانيا ورئيسا لجماعة مريرت، وذلك بناء على مجموعة من التقارير التي وصفت بالسوداء أعدتها لجان تفتيش تابعة لكل من وزارتي الداخلية والمالية، والتي وقفت من خلالها على العديد من التجاوزات والاختلالات التي همت ما وصف بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة المذكورة.
