علمت ” كلامكم” من مصادر جد مطلعة أن موظفا “شبحا ” في وظيفة شبه العمومية، تابع لمكتب إحدى الشركات الوطنية، قضى أزيد من 13 سنة يتقاضى أجره بدون أن يعمل.
وكشفت ذات المصادر للموقع أن هذا الموظف ” الشبح” ،التحق بالشركة المذكورة كسائق حافلة. وانظم مباشرة إلى إحدى النقابات التي كانت تمثل العمال، ثم خاض استحقاقات الانتخابات النقابية لنيل أحد مقاعد مناديب العمال، وهو ما تحقق له ليشرع بعدها في عملية التمرد داخل الشركة بدعوى أنه مندوب وطني في نقابة معينة.
تطرح قضية الموظف “الشبح” أكثر من تحد أمام إدارة الشركة الوطنية المعنية، في ظل تعاليه ودفاعه عن عمال متورطين في قضايا مختلفة، متجاوزا مهام وهدف النقابة الشريف، مرتديا من حين الوجه الأخر وتزلفه للإدارة ضد أي عامل لا يسايره في مخططاته، ويذهب به الخيال إلى مطالبة الإدارة بطرد هذا العامل معللا ذلك بأنه هو من يمثل العمال بداخل الشركة المذكورة.
وسبق لموضوع الموظف “ الشبح” أن وجه مدفعيته نحو أطر الشركة، فأصبح يعادي أي مسؤول لا يلبي طلباته، من خلال حروبه التي يفتحها نحو هذا المسؤول أو ذاك، عن طريق تحريض العمال ضده من جهة و الإدارة من جهة ثانية .
وبحسب المصادر نفسها، فإن إدارة الشركة المذكورة، لعبت دورا كبيرا ليصبح الموظف ” الشبح” الآمر الناهي داخلها. مستغربة أن يمنح التفرغ النقابي مند 2006 إلى حدود اليوم ضدا على القانون، مقابل وجود موظفين أعتى منه في الأقدمية ويستحقون اهتماما من لدن إدارة الشركة.
وفي غضون ذلك أسرت ذات المصادر لجريدتنا، أن حقوقيين يستعدون للدخول على الخط، من أجل فضح هذا “الموظف الشبح”، وهي الخطوة التي سيقدمون عليها مستقبلا.. فهل تحضر الإرادة..؟
