اليوم وبعد مرور 9 سنوات على إعلان نية إحداث مجلس دستوري استشاري خاص بقضايا الشباب والعمل الجمعوي ينص عليه الفصل 33 من دستور المملكة، يعود النقاش والتفاوض في كواليس ودهاليز القرار والصالونات السياسية حول صراع الفاعلين حول حيازة أكبر عدد من مناصب التعيينات في هذا المجلس الذي لم ير النور إلى حدود اللحظة هذه..
ولا شك أن هذا التأخير في إقامة وإخراج هذا المجلس إلى حيز الوجود والعمل، يظهر إما أن لا قيمة للشباب وقضاياه وللعمل الجمعوي في أجندة الفاعل الحكومي وأنه ليس من باب الأولويات المجتمعية إلى حد اليوم ، وإما يظهر شيئا من فشل فئة الشباب والفاعل الجمعوي في القدرة على الترافع والضغط والنقاش حول إخراج هذه المؤسسة من ردهات النسيان والجمود..
لقد سبق لرئيس الدولة الملك محمد السادس في أحد خطبه بدورة خريفية بالبرلمان سنة 2017 ، أن حث على ضرورة التعجيل بإخراج هذا المجلس الاستشاري إلى الوجود إلى أن حيثيات التأخير لم يتم التواصل حيالها وظلت مبهمة وغير مفهومة..
إن الأسئلة المطروحة اليوم على الفاعل المدبر للشأن العام تتمحور حول ما إذا كان تدبير التعيينات سينحى منحى ما يقع بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وما وقع وحدث بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء هذه الأيام، حيث يكون الصراع مركزا حول من سيحوز أكبر عدد من المقاعد بالمجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي وبالمجالس الجهوية بعد ذلك، أوهل سيكون مرقونا بخلد الفاعلين أصحاب القرار أنه واجب عليه استدراك ما فاته من زمن مهدور أهدرت وضاعت معه قضايا الشباب وقضايا النهوض بالعمل الجمعوي ببلادنا؟.
لاشك إذن أن حالة الجمود والركود هاته تنذر بأن طريقة ومنهجية تدبير مسألة التعيينات بهذه المؤسسة تلغي لدينا الأمل في فكرة التدبير الحكيم والمواطن لشؤون الوطن والمواطنين، إذ باتت تعتمد على مقاربات الولاء للحزب والولاء للأشخاص منزوعة من روح الدستور وروح الديناميات التي عرفتها فترة مابعد دستور 2011، ودستر العديد من الحقوق والمؤسسات الحيوية التي راهن المواطنون عليها شكلا ومحتوى..
إن السبيل اليوم إلى إعادة النظر في حالة الانحسار والجمود والإحباط الخاص بتدبير عدد من الملفات والقضايا ذات الأهمية القصوى،ارتبط ليس فقط بسلوك الفاعلين أصحاب السلطة،ولكن أيضا بمد يقظة وانخراط المجتمع ومشاركته على طول فترة تدبير الفاعلين لهذه الملفات والقضايا،فجمود الحوار والنقاش والتعبئة المجتمعية أفضت إلى استئثار أصحاب القرار والمسؤولين بما يرونه ملائما لتدبير تلك القضايا والملفات. في منأى عن مقاربة التواصل والتشاور والحوار والانفتاح عن فعاليات ونخب المجتمع والمتخصصين بتلك الملفات والمجالات..
وجب التحرك اليوم،تحرك القوى الحية والفاعلة لنفض الغبار عن الملفات الشائكة ومشاركة كل الفاعلين والأطراف بها وتقديم رؤى وبدائل ومقترحات قد تسعف في حلحلة الوضع والأزمة والتأخير الذي تعرفه ولا تطيقه هذه المؤسسات والقضايا لراهنيتها وأهميتها وارتباطها أولا وأخيرا بالإنسان وما تم التعاقد عليه بالوثيقة الدستورية معه..
محمد الفايجي
باحث في السياسات العمومية والحكامة الترابية
