قدم لحسن حداد، وزير السياحة يوم الخميس 11 شتنبر 2014، أمام مجلسالحكومة مشروع القانون المغير لقانون 00-61 المتعلق بمؤسسات الايواءالسياحي. ويهدف هذا المشروع الى الرفع من جودة الخدمات السياحية داخلالمؤسسات السياحية وكذا مواكبة نظام التصنيف الفندقي بمتطلبات السياح منحيث الجودة والأمن والصحة والتنمية المستدامة.
ويعد المشروع الجديد ثمرة لمنهجية معمقة تعتمد على تشخيص مدقق للنظامالحالي وعلى دراسة مقارنة لمختلف أنظمة التصنيف العالمية. واعتمد كذلك على سلسلة من التشاورات بين القطاعين العام والخاص مكنت من وضع المعالم الأساسية لهذا الاصلاح.
ويتضمن النظام الجديد مجموعة من المستجدات على مستوى نظام التصنيف لجعله أكثر حداثة ونجاعة مصداقية.
فبالإضافة إلى تغطية الهياكل التقليدية، يأتي مشروع القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وبأصناف الايواء السياحي لتوسيع نطاق تصنيفالمؤسسات الفندقية كي يضم الاقامات المغربية المحضة (القصبات والرياضات)وأنماط أخرى للإيواء السياحي (الاقامة عند الساكنة المحلة، الاقامة المؤقتةوالاقامات البديلة).
وستمكن إضافة مبدأ الوحدات السكنية المدمجة في إطار هياكل فندقية (إقامةعقارية مسندة تقع فوق قطعة أرض مجاورة لمؤسسة الإيواء السياحي مشكلةمشروعا مندمجا ومتجانسا) من تأطير هذا النوع من الإيواء ومواكبة تطورالطلب.
وقد تم كذلك تبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بالموافقة والتصنيف وذلك بادماجالتصنيف التقني المؤقت مع منح التصريح بالبناء. الشيء الذي سيمكن من تقليصفترة التصريحين الإداريين مع الحرص على احترام المعايير الخاصة بالتعمير والبناء والأمن و كذا المعايير المرتبطة بالفندقة. وسيتم في هذا الصدد استصدارقانون خاص بمعايير البناء بمؤسسات الإيواء السياحي .
ويقر مشروع القانون بضرورة الحصول على تصريح بالاستغلال قبل فتح أيمؤسسة للإيواء السياحي. ولن يتم الحصول على التصريح إلا بعد موافاة جميعالمعايير المتعلقة بالنظافة والأمن.
كما يتوجب على أي منعش فندقي أن يستجيب لتصنيف مؤسسته مباشرة بعد افتتاح هذه الأخيرة. ويرمي هذا التصنيف الى التأكد من احترام المؤسسة المعنية للمعايير الأساسية وللجودة الخدماتية. ويشكل هذا الجانب اضافة هامة للنظامالجديد.
وبالنسبة لبعض أنواع و أصناف مؤسسات الإيواء السياحي المحددة بنص تنظيمي يتماستكمال مراقبة اللجنة الجهوية للتصنيف “بمراقبة سرية” تجرى بدون سابق علموذلك من أجل التأكد من مدى جودة الخدمات المقدمة. وتحدد منهجية المراقبة السريةبنص تنظيمي.
بالإضافة للمستجدات المدمجة في نظام التصنيف، سيتم إلزام مؤسسات الإيواءالسياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالإفادة بالمعلومات الخاصة المتعلقةبالوافدين وبالمبيتات عن طريق التصريح الإلكتروني وهو ابتكار سيمكن من تبسيطو تحديث نظام تحصيل المعطيات الإحصائية و كذا ضمان تأطير جيد لنمو النشاطالفندقي.
ولضمان مطابقة مجموع الطاقة الإيوائية الوطنية لمعايير التصنيف الجديدة، تمتخصيص فترة انتقالية مدتها سنتين للمؤسسات المصنفة حاليا للامتثال لهذه المعايير،ابتداء من دخول النصوص التنظيمية حيز التنفيذ.
وبعد اعتماد القانون الجديد، ستسهر وزارة السياحة على مواكبة ودعم مهنيي الإيواءالسياحي طيلة مدة تفعيل الإصلاح من خلال القيام بتدقيقات وكذا وضع ميكانزمات الدعم المناسبة.
