نورالدين بازين
انتفض ممثل السلطة في أشغال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس جماعة مراكش، والتي انعقدت اليوم الجمعة، بمقر جهة مراكش آسفي، في وجه النائب الثاني لرئيس المجلس ضدا على تدخله الذي حاول فيه تبرئة وتملص الجماعة من الوضعية الكارثية لقطاع النظافة وتحميل المسؤولية للسلطة و للمواطنين والمجتمع المدني ،على اعتبار النظافة مسؤولية مشتركة بين الجميع، وهو التملص الذي حاول رئيس مجلس مقاطعة النخيل تزكيته بتدخله هو أيضا.
جاء ذلك أثناء المناقشة والمصادقة على ثلاثة ملاحق إضافية، لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش و الشركات المفوض إليها تدبير المرفق في شأن تمديد مدة الاستغلال ستة أشهر إضافية أخرى.
تفاصيل انتفاضة ممثل السلطة والذي لم يسجل عليها منذ بداية انتداب هذا المجلس أي اعتراض او تدخل يذكر، جاء أثناء مداخلات النائبين الثاني للعمدة ورئيس مقاطعة النخيل في تشخيص الوضعية الكارثية لقطاع النظافة، إذ حاولا كل منهما إلقاء اللوم على السلطة وعلى المواطنين والمجتمع المدني بطريقة ملتوية متهمين السلطة بالتقصير في زجر “الميخالة” الذين يتسببون في كسر الحاويات، والمجتمع المدني بعدم القيام بمهمته في التحسيس، والمواطنين بإلقاء الأتربة والنفايات المختلفة بحسب زعمهما، مما دفع ممثل السلطة إلى التدخل لتصحيح المعطيات وتوضيح المسؤوليات، حيث انتفض أمام هذا التحامل غير المبرر وغير السليم، لأن الجماعة هي المسؤولة عن تدبير هذا القطاع وتفعيل آليات المراقبة حسب كناش التحملات، مؤكدا في معرض تدخله عن عدم تجاوب الجماعة مع حجز العربات التي تقوم بها السلطة ، إضافة إلى تقصير الجماعة وشركات النظافة في عدم اتخاذها اجراءات المتابعة في حق كل من تسبب في اتلاف وتخريب الحاويات.
هذه الانتفاضة لممثل السلطة، دفعت العربي بلقايد في تدخله ليتحدث مرة ثانية إلى المسؤولية المشتركة محاولا تبرئة الجماعة والدفاع عن الشركات المفوض لها القطاع. أمام هذا المشهد السوريالي، استغرب بعض المستشارين في تحول العمدة ونائبه وبعض المستشارين المحسوبين على البيجيدي إلى محامين ومدافعين عن الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
يذكر أن النقطة الثانية من جدول الأعمال، عرفت نقاشا حادا حول المادة 6 من الملحق الإضافي لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والمتعلقة بالأجرة، حيث تنض هذه المادة على استخلاص اداءات مختلف الخدمات وفقا للأثمنة المعتمدة في آخر سنة من العقد ، وهو الأمر الذي دفع المستشار الجماعي المثير للجدل خليل بولحسن إلى الاعتراض على هذه المادة ، خاصة أن الجماعة تعاني من تراجع في المداخيل، بالإضافة إلى أن هذه الشركات قد استوفت الاعتمادات المخصصة للاستثمار( اقتناء الحاويات والمعدات والآليات)، وبالتالي يجب اعتماد الأداءات حسب مستوى الخدمات المقدمة في هذه الفترة الإضافية.
وقد نبه إلى أن الجماعة تعقادت مع شركة ( نيومارا) وليس الشركة الأم (بيتزورنو)،لذلك اقترح أن تضاف مادة أخرى إلى الملحق المتعلق بهذه الشركة والتي تنص على اعتماد الاسم التجاري للشركة المتعاقد معها ، سواء على المستوى الحاويات أو الآليات.
هذا المقترح ( الخيليلي) لم يلق تجاوبا من طرف رئيس المجلس الجماعي العربي بلقايد، مما دفع بالمستشاران البيجيديان بولحسن ومولاي حفيظ المغراوي إلى التصويت بالامتناع عن هذه النقطة، في حين تابع الجميع كيف بلعت القاعة أيدي وألسنة من المفروض أنهم يمثلون المعارضة بالملجس الجماعي بمراكش .. للآسف.
