بناء على مراسيم أصدرها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تقضي بعزل 26 مُنتَخباً ومنتخبة، بينهم أحمد الشابي المنتخب بمجلس جماعة قلعة السراغنة، بسبب عدم تسوية وضعيتهم طبقاً لمقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وتنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح بممتلكاته.
ويجب أن يتم التصريح لدى المجلس الجهوي للحسابات بالممتلكات داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخاب المعني بالأمر، ويشمل التصريح مجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها، وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
وجرى إصدار قرارات العزل في حق هؤلاء المنتخبين باقتراح من وزارة الداخلية عبر مراسيم تطبيقية صدرت في العدد رقم 6892 من الجريدة الرسمية الصادرة الأسبوع الجاري، وهي موقعة من طرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وأسند تنفيذها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
واستندت قرارات العزل أيضاً إلى الفصل 158 من الدستور الذي ينص على أنه يجب على كل شخص، مُنتَخباً كان أو معيناً، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم تصريحاً كتابياً بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها.
