كشف أدم الذي يتهم سليمان الريسوني بالتحرش والاعتداء الجنسي عليه، عن مجموعة من التفاصيل، حول انتقادات منتدى البيجيدي بعد وصفه بالمعصية التي تمشي على الأرض.
وقال المشتكي أدم “في البداية أن إن الاسم الذي يعكس هويتي وشخصي والذي أعترف بشرعيته وأرتاح لحمله هو آدم، وهو ما لقبت به نفسي منذ عشر (10) سنوات، ومعروف به في محيطي، ولا يحق لأي كان مصادرة حريتي في استعماله. فهو الاسم الذي أوقع به وأتواصل بواسطته، وهو الذي اعتمدته للبوح بما تعرضت له من انتهاك جسيم،عبر تدوينة ضمنتها فقط بعض العناصر من الوقائع المتعلقة بقضيتي وملامح عامة عن معاناتي”.
وشدد ذات المتحدث أنه لا يستبعد ” إلباس قضيتي ما لا علاقة لموضوعها به، وهو الالتباس الذي يحاول أن يجعل المشتكى به فوق القانون وخارج دائرة المساءلة عما يرتكبه من تجاوزات وانتهاكات لمجرد كونه صحافي ولينطلق التهييج والتجييش ضدي، فيتلاحم كل هؤلاء للتطبيع مع من يريد قسرا نهش عظمي ولحمي ويساومني بالصمت”.
وتابع المشتكي ” أنه ما دُبِّجَ على عجل من بيانات لبعض الجمعيات “الحقوقية” وما صدر من تصريحات لأعضاء بها، بقدر ما يثير الشفقة ويؤكد العبث، فهو يسائل جميع هؤلاء بالدرجة الأولى كما يسائل أيضا من تبقى، عن معنى حقوق الإنسان في سياق ما يجري هنا والآن فالكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وهو أيضا محامي بهيئة الرباط، يقذفني حسب مضمون تدوينته، بكوني “المتبجح المثلي” و”معصية تمشي على الأرض”، ومن منظوره “الديني” يجردني من حقي في الانتصاف، وهو ينتقي ألفاظه تلك، فهو يحدد القصد ويبصم على الطلب نحو التهييج والتحريض على الكراهية والعنف تجاهي، بما يؤكد مسؤوليته في ما يهددني اليوم وما قد يترتب عنه غدا من مس بسلامتي الجسدية وبحياتي” .
و ” كذلك الشأن بالنسبة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وما عبر عنه، إعلاميا بصفته الحقوقية، من تحيز باصطفافه المطلق وغير المشروط منذ الأيام الأولى لتوقيف المشتكى به، وما أدلى به أيضا يوم 30 ماي، لأحد المواقع الالكترونية، من تصريح صادم بالنسبة لي ولمحيطي بسبب ما تضمنه من تشهير، بكشفه عن اسمي الموجود على الأوراق الرسمية، وفي خرق سافر لحماية المعطيات الشخصية الخاصة بي”.
وأضاف ” إذ أنه بتاريخ 26 ماي 2020، وبالنظر للتحيز الذي بدأ الترويج له من طرف البعض لفائدة المشتكى به في ملف أقف فيه كضحية، قمت بمراسلة مختلف مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب من أجل التماس مؤازرتي وتتبع أطوار المحاكمة في حالة إقرار قاضي التحقيق المتابعة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن الهيئات الحقوقية التي وُجهت لها المراسلة” .
و ” تاريخ 28 ماي، أكد أنه تلقى من رئيس الجمعية جوابا مكتوبا مضمونه اقتراحه تنظيم لقاء من أجل الاستماع لي، سيحدد تاريخه لاحقا بعد رفع تدابير الحجر الصحي، وبينما لم تجر الجمعية ولا رئيسها أي اتصال بي قبل إدلائه بتصريحه الصادم بتاريخ 30 ماي، والذي يكشف فيه عن المعطيات الخاصة باسمي، ويدعي اتصاله الشخصي بي، فإنه سيبدأ في مباشرة الاتصال برقمي الهاتفي مرات عديدة فقط بعد تعميم المنبر الإعلامي لمحتوى تصريحه، ولأقرر بدوري عدم الرد عليه، لأن هذا الإمعان في الاتصال الهاتفي بي فقط بعد أن أدلى بما أدلى به” .
وأكد المتحدث نفسه ” ووفق ذات المتحدث أنه بتاريخ 27 ماي، كانت نفس الجمعية، وبعد يوم من توصلها بطلبي من أجل المؤازرة، قد أصدرت بيانا يؤشر شكلا ومضمونا ولغة عن الانحياز الكلي وغير المعقلن للمشتكى به، والذي يقطع كليا مع أسس المقاربة الحقوقية، وسأكتفي فقط ببعض التساؤلات بشأنه وأترك للمختصين والخبراء تفكيك طلاسيمه” .
وأشار أدم” أن توقيف واعتقال المشتكى به احتياطيا، قد تم بناء على الشكاية التي تقدمت بها لدى المصالح الأمنية، وليس انطلاقا من تدوينتي التي اعتمدتها كصيغة لتعميم البوح أولا، وكوسيلة للوصول إلى العدالة ثانيا وهي الشكاية التي تقدمت بها بكل اقتناع مني وليس بضغط من جهة معينة كما يروج لذلك” .
وجدد ذات المتحدث ” أنه بناء على مجمل الاعتبارات والتوضيحات المشار إليها أعلاه، أجدد تأكيدي على كون قضيتي عادلة ولا تحتمل التوظيف ولا المزايدة من طرف أية جهة كانت، وهو ما لن أكون مسؤولا عنه في حالة حدوثه، ولن يثنيني ذلك عن التشبث بقضيتي من أجل إنصافي، كما أقول لكل من يتخذ من زمن حدوث الوقائع وزمن اللجوء إلى العدالة منطلقا للتأويل والتشويش، فلنا جميعا الدرس والعبر في قضايا الاغتصاب في كل بقاع العالم، ولنا قبل ذلك وعلى مرمى العين فقط ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب”.
عن الجريدة24
