متابعة/ نورالدين بازين
صرح محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته ضمن أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس،المنعقد بمراكش، 3،و 4 فبراير الجاري، أن رئيس النيابة العامة و– في إطار إشرافه على تنفيذ السياسة الجنائية – يصدر دوريات كتابية لتوجيه أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق القانون وتحديد الأولويات التي تستأثر باهتمام السياسة الجنائية.
وفي هذا السياق، أكد أن أبرز دوريات رئيس النيابة العامة، تتجه إلى تأطير أداء النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية والتمسك بمبادئ وقواعد المحاكمة العادلة من جهة، وتدعو من جهة ثانية سلوك الحزم والصرامة في مكافحة المظاهر الإجرامية المختلفة، ولاسيما جرائم الإرهاب والتطرف، والفساد المالي والاتجار بالبشر والاعتداء على القاصرين وغيرها من الجرائم التي يوليها المشرع أو السياسات العامة للدولة اهتماماً خاصاً، أو تستأثر باهتمام الرأي العام أو تتعلق بالالتزامات الدولية للمملكة.
وذهب عبد النباوي إلى القول ، إن النيابة العامة تقوم بدور أساسي وهام في مجال التعاون القضائي الدولي، سواء في المجال الجنائي عن طريق دورها في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، أو بتبليغ الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية. أو في الميدان المدني عن طريق الإنابات والطيات القضائية والدور الهام في مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال وكذلك بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
وزاد أنه خلال سنة 2019 توصلت رئاسة النيابة العامة ب 22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات. كما توصلت رئاسة النيابة العامةب 4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلباً للتسليم. كما توصلت السلطات المغربية ب 7 شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين. بالإضافة إلى عدد من الطيات القضائية. ثم تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين. بالإضافة إلى ملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج.
وأوضح أنه إذا كانت علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية تتميز بالسرعة والفعالية، فإن الفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى حرص السلطات في البلدين، وفي مقدمتها السلطات القضائية، على التعامل بجدية مع طلبات التعاون. التي يَسَّرَهَا إقدامُ البلدين على تبني نظام قضاة الاتصال. وهي مناسبة لأحيي كلا من قاضي الاتصال الإسباني بالرباط وقاضي الاتصال المغربي بمدريد، على جهودهما المثمرة وتجاوبهما الفوري مع كل الطلبات.
وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، وهي تلقى دعماً من السلطات المغربية لتسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها، الذين اجتمعوا بهذه المدينة في منتصف شهر دجنبر الماضي، مؤكدا أن الحديث عن اللجنة الرباعية للإرهاب يقوده إلى اقتراح إنشاء لجان موضوعاتية في صلب هذه اللقاءات، من أجل تعميق النقاش في مواضيع معينة، ولاسيما المستجدات القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة.
