سمية العابر
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى الرأي العام، أنه بتاريخ 21 يناير 2020 و بناءا شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوربية و تحت إشراف هذه النيابة العامة تم إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسليم مبلغ مالي قدره 110000 درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية.
وأضاف البلاغ، أنه تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار إنتهاء البحث.
من جهتها فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيس جماعة قروية بضواحي مراكش، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.
وأضافت المديرية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
