الوكيل العام للملك يحيل رئيس القسم الاقتصادي لولاية مراكش على المحاكمة في حالة اعتقال .. وهذا تاريخ أولى الجلسات

0 2٬710

سمية العابر

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على المحاكمة ملف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، وهو في حالة اعتقال بعدما أودعه صباح اليوم الأحد سجن لوادية بتهمة تلقي رشوة 120 ألف درهم بمكتبه.

وقالت مصادرنا أن اقتياد المسؤول المعتقل، من الدار البيضاء حيث كان في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صوب محكمة الاستئناف بمراكش كانت تحت حراسة أمنية مشددة.

وعلم موقع كلامكم ، أن القضاء حدد يوم 19 دجنبر الجاري كأول تاريخ لأولى جلسات التحقيق مع المسؤول المذكور.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد استمعت أول أمس الجمعة، إلى كاتبة رئيسة القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي بصفتها شاهدة، بخصوص قضية اشتباه رئيسها في تلقي رشوة بقيمة 120 ألف درهم من لدن رجل أعمال كان ينوي إقامة مشروع سياحي ( مطعم) بطريق أوريكا.

وجاء عملية الاستماع إلى كاتبة  المشتبه فيه رئيس القسم المذكور كشاهدة، باعتبارها الموظفة القريبة جدا من أعماله ، وكانت تنظم مواعيده ولقاءاته وأجندته اليومية، كما تعتبر أيضا العلبة السوداء لرئيس القسم الموقوف. ومن المرتقب ان تفيد الكاتبة بمعطيات جديدة تخص القضية.

وكان المشتبه فيه المذكور، قد أطاح به صاحب مشروع سياحي ( مطعم) كائن بجماعة تسلطانت، بعدما أبلغ النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بشكاية تفيد بإقدام الموظف المذكور على ابتزاز المستثمر مقابل تراخيص معينة، قبل ان يتم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ 120 ألف درهم، وهو الميلغ الذي طالب به من مقابل الخدمة المقدمة.

وأضافت مصادر موقع ” كلامكم” أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش، قد انتدبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع للضحية حول واقعة الابتزاز وطلب الرشوة، قبل أن تتمكن من توقيف المشتبه به في حالة تلبس داخل مكتبه. ليتم اقتياده مباشرة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث يتم التحقيق معه في ملابسات القضية.

نفس المصادر أكدت أن توقيف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن المشتبه فيه الرئيسي رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي أثناء تقاضيه رشوة مالية لإنهاء إجراءات إدارية.وقد أسفرت التحريات تحت إشراف رئيس الفرقة الوطنية، عن صحة البلاغ، وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم بمقر جهة مراكش آسفي، أثناء تقاضيه المبلغ المتفق عليه «الرشوة».

متتبعوا الشأن المحلي بمدينة مراكش، وتعليقا على الحدث، كشفوا أن هذا الاعتقال يعد حدث سنة 2019 بامتياز بعد حدث اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش بنفس التهمة ( الرشوة)، مضيفين أن اطاحة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي تعد أقوى وأعمق من حادث اعتقال مدير الوكالة.

وفي هذا السياق قال الحقوقي عمر أربيب عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، ” إذا كان سقوط مدير الوكالة الحضرية بتهمة تلقي رشاوي، فإن سقوط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش هو الاخر بشبهة تلقي رشوة يعد حدثا متميزا،  لطبيعة هذا الموظف الذي عمر طويلا في موقع المسؤولية، فهذا لا ينسي عاملات وعمال القطاع الخاص معاناتهم والمآسي التي سببها لهم  بانحيازه للباطرونا  لفض نزاعات الشغل، لا يمكن ذكر هذا المسؤول دون الوقوف عن التسريحات والطرد التعسفي للعاملات والعمال واصطفافه الى جانب المشغلين  ضدا على القانون وما يفرضه من تجرد وحياد وسهر على تنفيذه،اثناء الحوارات وفي التعاطي مع تظلمات وشكايات الشغيلة”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.