ذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بالدارالبيضاء، مع من بات يعرف ب «سمسار القضاة»، الذي ظهر في أحد الأشرطة التي تم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يفاوض بنات متهمة من أجل تخفيض تهمتها، قد قادت إلى اعتقال رجلي أمن أحدهما برتبة ضابط، يعملان بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، كان أحدهما قد منح الهاتف للمتهمة المسماة «ثورية»، من أجل الاتصال بابنتها، عندما كانت تفاوض “السمسار” مِن أجل تخفيض الحكم الذي سيصدر في حق والدتها.
كما طالت عملية الاعتقال محاميا ينتمي إلى هيأة المحامين بالدارالبيضاء، هو الذي سبق أن اشتغل قاضيا، حيث عمل بالنيابة العامة بالدارالبيضاء، قبل أن يحال على للتقاعد ويلتحق بمهنة المحاماة.
ولأن عملية تسجيل القاضي السابق بهيأة المحامين، لقيت معارضة مِن طرف النقابة، كان القاضي المعني قد طعن بالاستئناف في قرار النقابة أمام غرفة المشورة التي قررت تقييده في سجل هيأة محامي البيضاء، بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة، حيث انطلق القاضي السابق/المحامي الحالي في مباشرة مهام الدفاع بقرار قضائي، ليدشن انطلاقته في المهنة – حسب ما أفاد به بعض المحامين – بالعشرات من الملفات دفعة واحدة، وهو ما كان محط استغراب العديد مِن زملائه في الدفاع، باعتباره حديث الالتحاق بارتداء جبة الدفاع.
وحسب مصادر الجريدة فإن عملية تم الاستماع للأمنيين والسمسار الموقوف تمت في حالة اعتقال، فيما تم الاستماع للمحامي بحضور عضو من مجلس هيئة الدار البيضاء.
يذكر أن الملف موضوع الوساطة الذي تم تداول شريطه المسجل داخل السيارة، كان معروضا على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وتم إصدار حكم فيه بالحبس لمدة سنة نافذة في حق متهمة بالنصب، وهو الحكم الذي يظهر أنه فجر هاته القضية، بعد أخلف السمسار وعده، الوارد في التسجيل، زاعما أن العقوبة لن تتعدى شهرين، فيما بلغت مدة الإدانة عاما حبسا، رغم تسلم السمسار و”أستاذه” مبلغ 35 ألف درهم من أجل تخفيف الحكم، ما جعل الفيديو يخرج إلى العلن بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتبادله عبر تطبيقات التواصل الفوري.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية أشارت إلى أن المشتبه فيه الرئيسي، موضوع مذكرتي بحث، وله سابقة قضائية، أدين على اثرها بأربعة أشهر حبسا نافذا، والتهمة هي النصب والاحتيال، فيما يجري البحث عن شركاء له في الجريمة.
المصدر: أحداث انفو
