سمية العابر/ مراكش
فتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع بعض مسيري ومستخدمي مراكز وهمية للنداء بدون الحصول على تراخيص قانونية، و تورط بعضهم في سرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها فرق الشرطة القضائية، بالتنسيق من المصالح المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، أسفرت عن رصد نشاط هذا المركز الذي يشتبه في استغلاله في استقبال مكالمات من الضحايا وتحويلها إلى أرقام دولية، وبالتالي استنزاف رصيدهم من المكالمات وتكبيد الفاعلين في مجال الاتصالات أعباء مالية بملايين الدراهم.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش والحجز المنجز بهذا المركز مكنت، أيضا، من ضبط مجموعة من الهواتف المرتبطة مباشرة بشبكة الإنترنيت، وأخرى موصولة بخطوط هاتفية أرضية، فضلا عن حواسيب مكتبية وأجهزة توزيع للمكالمات مرتبطة بحواسيب خاصة تحولها لمكالمات دولية.
للإشارة، فقد سبق لمصالح الشرطة القضائية بمدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة أن فتحت، أمس الثلاثاء، أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة مع 100 من مستخدمي ومسيري مراكز للاتصال تستغل بدورها في نفس سرقة وتحويل المكالمات الهاتفية.
وخلص بلاغ المديرية إلى أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين الثمانية رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات بغية رصد الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن توقيف باقي المتورطين المفترضين في نشاطها.
