مرّة أخرى تثير محلات التدليك والتجميل الجدل بمدينة مراكش،فقد تعالت المطالب الحقوقية بإطلاق حملات أمنية منعا لأي استغلال مفترض لهذه الصالونات في تقديم خدمات جنسية تحت ستار التدليك،وكذا تفعيل المراقبة الصحية الصارمة لبنايات هذه الأندية والعاملين فيها درءاً لأي انتقال محتمل لأمراض جلدية.
إحدى هذه الجمعيات،ممثلة في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش ـ آسفي أصدرت بيانا،أول أمس الأحد، طالبت فيه بفتح بحث قضائي تمهيدي في شأن تحول بعض هذه المحلات من صالونات للتدليك والاسترخاء إلى أوكار ترتكب فيها أفعال مخالفة للقانون.
واستدل المرصد على ذلك بحالة صالون يتواجد بعمارة تقع بتجزئة “الأحباس” بحي “باب دكالة” بمراكش،الذي قال بأنه كان موضوع العديد من الشكايات الموجّهة إلى السلطات الجماعية و القضائية والأمنية،من طرف سكان وأصحاب محلات مهنية وتجارية يشتكون فيها من الأضرار التي تتسبب لهم فيها محل التدليك والاستحمام المذكور.
وأشار البيان إلى أن المرصد توصل بشكايات وطلبات دعم ومؤازرة يلفت فيها المشتكون الانتباه إلى أن الصالون المذكور أصبح يستقبل مجموعة كبيرة من الأشخاص، من جنسيات وأعمار مختلفة، وفي أوقات مختلفة، وهو ما قال بأنه يتسبب فيه ضجيج وفوضى بالممرات الداخلية والمؤدية للإقامة التي يقع بها، ناهيك عن استغلال أصحابه للملك العام المشترك بالعمارة، وهو ما كان موضوع شكايات إلى السلطات المختصة لرفع الحيف والضرر الذي لحقهم.
وطالب المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش من السلطات المسؤولة بضرورة التعجيل بحماية الساكنة والمهنيين والتجار من مستغلي هذه المحلات التي تثير أنشطتها الريبة والشكوك،داعيا إلى فتح أبحاث أمنية وقضائية استجلاءً للحقيقة، ومشددا على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية على كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال وأنشطة مشبوهة و مخالفة للقانون.
هذا،وكانت مدينة مراكش شهدت،خلال السنوات الأخيرة،تناسلا لصالونات الاسترخاء والتدليك،وإذا كانت بعض هذه المحلات تحترم دفاتر التحملات الخاصة بالرخص الممنوحة لها،فإن العديد من السكان المحليين يشتكون من تحول محلات أخرى أوكار لأنشطة مشبوهة.
عبد الرحمان البصري (أخبار اليوم)
