عبد الرحيم جاد/كلامكم
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة من رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش و وكيل الملك بمراكش بفتح تحقيق حول مزاعم الاعتداء على موظفة والشطط في إستعمال السلطة.مناشدة بفتح تحقيق قانوني إداري و قضائي، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حرصا على إحترام حق الموظفة و كرامتها، و تماشيا لقواعد العدل والانصاف وبما يضمن السير السليم للمرفق العمومي و يحد من الشطط في إستعمال السلطة.
وقال الفرع بأنه توصل بمعطيات تفيذ ان زهيرة جواد، الموظفة بالقطب الجنحي بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بمصلحة التبليغ والتحصيل ، قد تعرضت لاعتداء جسدي اضافة الى القذف والسب من طرف مسؤول بالمحكمة ، وذلك يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.
وحسب الإفادات فإن في الوقت الذي كانت الموظفة تقوم بمهامها بشكل عادي، باغثها رئيس وحدة التبليغ والتحصيل وعنفها لتصاب بكدمات على مستوى الوجه والرجل و اجزاء أخرى من جسدها، اضطرت معها السيدة زهيرة جواد للإنتقال لإحدى المصحات الخاصة قصد العلاج . وأن الواقعة تمت تحت انظار موظفة أخرى وثلاث متدربات بنفس المكتب. وأن هذا المسؤول مشهود له بالتعسف في حق الموظفات فقد سبق له أن قام بالزج بالكراسي داخل نفس المكتب، وأنه يقوم بتغيير الموظفات حسب مزاجه ،مستغلا سلطته ونفوذه السياسي باعتباره مستشارا جماعيا.
واعتبرت الجمعية الحقوقية في رسالتها توصلت كلامكم بنسخة منها، أن العنف مدان ومرفوض مهما كانت دوافعه و اسبابه ، وانتهاك صارخ لكرامة المرأة وحقوقها، وتطاولا على سيادة القانون والضوابط الإدارية لسير المرفق العمومي، ومسا بشروط العمل المكفولة حسب المقتضيات القانونية المعمول بها.
