نورالدين بازين/مراكش
نفذ سكان مجمع حي يوسف بن تاشفين مراكش، بمعية تنسيقية جمعيات ووداديات الحي العسكري الذي يمتد على 273 هكتارا. حوالي 230 هكتارا منها تتواجد عليها مؤسسات وثكنات عسكرية تم إخلائها لفائدة صندوق الإيداع والتدبير في غالبها ، وقفتهم الاحتجاجية صباح اليوم الإثنين، أما السويقة بالحي المذكور.
وبحسب رسالة موجهة للمسؤولين بمراكش والرباط ، فإن السكان المحتجون ، أقاموا منذ الستينات بعد استفادتهم من السكن العسكري الممتد على ما يناهز 40 هكتار ويتألف من فيلات شاليهات منازل وغرف خلفها الاستعمار، موضحين أن هذا البناء يصعب اليوم المحافظة على جماليتها وترميمها نظرا لكون مواد بناءها او الحرفيين(قرمود آجور خشب زنك حجارة) لم تعد متوفرة بالإضافة الى تكلفتها الكبيرة، مما اضطر العديد من السكان الى ترقيعها بمواد البناء الحالية وباقل تكلفة نظرا لغموض مآلها مما شوه معالم الحي الذي يتكون من المنازل العتيقة والقصيرة بجوار عمارات ومنازل انيقة، شيدها جيرانهم الذين سبقوهم في التسليم وسويت ملفات التمليك .
وأوضح المحتجون أن الحي يتكون من عدة تجمعات سكنية متفرقة تحمل أسماء:بايير،بوجو،أليكَرو،السبايس،المرس،114 الشمالي،114 الجنوبي وحيي الزيتون القديم والجديد تحوي ازيد من 6000 اسرة وازيد من 4400 منزل. ونظرا لخصوصية الساكنة التي تتكون في جلها من متقاعدين عسكريين وقدماء محاربين ومقاومين واراملهم وايتامهم افنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن حوزة الوطن ، ان لهم كامل الحق في الاستفادة من مقومات العيش الكريم تنزيلا لمقررات الخطب الملكية السامية و تفعيلا لمنطوق الدستور المغربي.
وأضافت الرسالة أن الوضع الحالي وببتاريخ الجمعة 25 فبراير من 2011 أشرف الملك محمد السادس، على انطلاقة أشغال مشروع تنقيل منشآت عسكرية من المدينة بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 مليار درهم. العملية كانت تهم تفويت 270 هكتارا، لفائدة صندوق الإيداع والتدبير بغلاف مالي يبلغ 2.65 مليار درهم، وفي مقابل القيمة المالية للعقار الحالي للحي العسكري، سيتكفل الصندوق بنفقات إنجاز المستشفى العسكري بمراكش بـ 450 مليون درهم، وتأهيل المدارس العسكرية في ابن جرير بـ 958 مليون درهم على شكل اتفاقية اطارلاعادة الايواء و الاسكان وقعت عليها وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، وزير السكنى والتعمير،الوزير المنتدب لإدارة الدفاع الوطني، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز رئيس المجلس الجماعي لمراكش، مدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المدير العام لصندوق الايداع والتدبير.
وأشارت أنه ما إن انتهت وسائل الإعلام الرسمية من بث التقرير الإخباري المتعلق بالمشاريع المذكورة،حتى اندلعت احتجاجات قوية استمرت ليومين متوالين وتطورت إلى مواجهة مع القوات العمومية،توقفت بعد فتح حوار مع ممثلي الساكنة انتهى بتحرير محضر26 فبراير من 2011 وقّع عليه والي الجهة إلى جانب القائد المنتدب السابق للحامية العسكرية.المحضر خلص بعبارة “تمت الموافقة على مقترح ساكنة الحي المتعلق بإعادة الهيكلة، وعدم الترحيل،و بحث كل الحلول الأخرى التي تراعي مصالح السكان“،فيما أشارت ديباجته إلى أن السلطات المحلية عقدت لقاءات مع سكان الحي،الذين عبروا عن رغبة شديدة في المعالجة المعمارية للحي وتغيير قرار الترحيل إلى منطقة العزوزية وتعويضه بخيار إعادة هيكلة الحي فتمت الموافقة عليه.
و أقترحت الرسالة مبررات الحل ، أولا: إقرار المساواة والإنصاف و عدم التمييز بين المواطنين ، و حيث تم في اطار معالجة الحي معماريا تطبيق عدة حلول استفاد منها جيرانهم وحرمانهم منها، من خلال التفويت بثمن رمزي منذ الثمانينات والى غاية اليوم تطبيقا للمذكرة الملكية 2642 ، تم تفويت ثلث السكنيات العسكرية لقاطنيها، 30 درهما للمتر المربع للدفعة الاولى ثم 40 درهما للدفعة الثانية و51 للدفعة الثالثة وفي الدفعة الرابعة تمت جميع الاجراءات من طرف لجنة مختصة (حددت مساحة كل مسكن على حدة وقامت بمعاينته ميدانيا وأشرت بالموافقة) و لم يتم التفوي و منح منازل بعد بنائها في الثمانينات بعين المكان حي الزيتون وتفويتها، و بقعتين الاولى بحي المسيرة و الثانية بعين المكان بحي الزيتون (معالجة حي الكوم الثمانينات)، ومنح بقعتين بعين المكان بحي النور في اواخر التسعينات.
كما اقترحوا ثانيا: التعويض عن تضييع عدة فرص لتغيير السكن بسبب وعود التمليك، منذ الثمانينيات فرض علينا اداء واجبات التجهيز بعدادات الماء والكهرباء جديدة بل القديمة ،والربط بشبكة التطهير السائل وهي الإجراءات التي كلفت 15 ألف درهم لكل منزل في الوقت الذي كانت فيه أسعار البقع الأرضية بالتجزئات السكنية التابعة للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء “ليراك”(مؤسسة العمران حاليا)،لا تتجاوز،وقتئذ،7000درهم بأحياء “المسيرة” و”آزلي”، إلى جانب الحرمان من امكانية الاستفادة من البقع الارضية (طلبات عن طريق الولاية البلدية او ليراك ….الخ) بحجة توفرنا على منازل والاولوية تعطى لمن لا يملك مسكن، و اجبار اصحاب طلبات التسليم على التخلي عن البقع الارضية او الشقق التي سبق وباعتها لهم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.ALEM نظرا لعدم امكانية الاستفادة مرتين من الوكالة، و مراسلتهم في العديد من المرات كون مسطرة التفويت تنتظر انتهاء المساح الطبغرافي (السيد كركودة) من تحديد مساحة كل منزل ووعود بتكليف البلدية اقتناء الاراضي بثمن رمزي لصالح الساكنة واقفال ملف التمليك نهائيا.
