نورالدين بازين/ كلامكم
طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح بحث عميق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و الغدر و تضارب المصالح ضد مجهول، و إصدار تعليماته للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الابحاث و التحريات الضرورية و الخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية و الاستماع إلى المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش نور الدين زين الدين ، و مدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة، أعضاء اللجنة الإقليمية التي حددت تمن تفويت العقار اعلاه ، حسين زفاض بصفته الممثل القانوني لشركة ” سليم سكن “، و كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة و متابعة كل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون .
وكشفت الجمعية في شكاية توصلت ” كلامكم” بنسخة منها، أنها وقفت على عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحتها 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331 / م لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى “سليم سكن ” بثمن 300.00 درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و 84 ألاف درهم و ذلك سنة 2007 . و لقد تمت عملية التفويت بين الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني المسمى الحسين زفاض و بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش نور الدين زين الدين .
وأكدت الجمعية أنها استنتجت من الوثائق( تتوفر كلامكم على نسخ منها)،أن الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة حسين زفاض و نور الدين بنسودة ، المدير الحالي للخزينة العامة ، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و 9 سنوات .
وأضافت أن عملية التفويت تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي ، مبدية تخوفها من أن تكون الغاية من ذلك هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من اجل تحقيق أهداف شخصية وأرباح عقارية بعد التخلي عن انجاز المشروع المذكور .
و قالت إن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة و لم تحترم قواعد المنافسة و الشفافية و مساواة الجميع أمام القانون و تكافؤ الفرس، إلى جانب امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما بنسودة هو الوصي عليهما ، لا يهدف إلا إلى التحايل على القانون و تحقيق مصالح شخصية و استغلال مركزه الوظيفي، موضحة أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدأ الحكامة و الشفافية و التنافس الحر.
و كشفت الجميعة في ذات الشكاية، إن نظام الشركة المشار إليها أعلاه مسجل في سنة 2006، يبين بأنها مملوكة مناصفة بين المقاول زفاض و نور الدين بنسودة المدير الحالي للخزينة العامة للدولة باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين، مؤكدة إن وجود مدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة وراء الشركة التي استفادت من عملية التفويت يدل على أن هناك تضارب المصالح ، خاصة و أن مدير الخزينة كان إبان التفويت ، مديرا للضرائب وهو الشيء الذي يتناقض والفصل 36 من دستور 2011، و إن عدم إتمام المشروع حسب دفتر التحملات في الزمن المحدد وفق قانون الاستثمار ، يبين بأن هناك تحايل على القانون لتفويت العقار تحت غطاء الاستثمار السياحي خاصة وأن مدينة مراكش تعرف ارتفاعا في العقار بالمناطق الاستراتيجية كمنطقة تاركة .
وأشارت الجمعية، أن حقيقة ثمن تلك الأرض التي تقع في القلب النابض لمدينة مراكش، و التي يقطنها أثرياء المدينة، و التي هي أرض مجهزة و تقع بمنطقة “تاركة ” لا يقل ثمنها عن 20,000.00 درهم للمتر المربع ، وذلك حسب الأثمان العقارية الرائجة و المسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بمراكش، و هو ما جعل الفرق بين ثمن التفويت و التمن الحقيقي للعقار يتراوح 400 مليون درهم و هو مبلغ تم تفويته على خزينة الدولة
