العثماني ينهج نهج سلفه بن كيران ويلجأ إلى جيوب المواطنين من أجل تعويض نقص الميزانية

وحسب يومية “ليكونوميست” التي أوردت الخبر، فإن مشروع قانون مالية 2019، سيعرف زيادات في الضريبة الخصوصية على السيارات “لاڤينييت”.

وحسب ذات المصدر، فإنه من المنتظر أن تتراوح الضريبة على السيارات ما بين 50 درهم إلى 500 درهم، حسب القوة الجبائية للمركبات بكل أنواعها التي يساوي أو يقل وزنها عن 3000 كلغ، وكذا بالنسبة لجميع السيارات رباعية الدفع.

فالسيارات التي تقل قوتها الجبائية عن 8 أحصنة إلى 10 أحصنة ستعرف زيادة بخمسين درهما لمحركات البنزين و”الديزل”، أما بالنسبة للسيارات التي تتراوح قوتها الجبائية بين 11 و14 حصانا فستعرف زيادة بـ200 درهم، وزيادة 500 درهم على السيارات التي تفوق قوتها 15 حصانا.

ولم تجرؤ حكومة العثماني على فرض أي إجراءات على الشركات الكبرى التي تتهرب معضمها من تأدية مستحقاتها الحقيقية من الضرائب لتعويض النقص الحاصل في موارد الميزانية، لكنها استأسدت على المواطن البسيط الذي لا يجد من يدافع على مصالحه.