تحفظت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن المصادقة بالإيجاب على صفقة النقل الحضري الذي مررها بالمجان وبدون مقابل مجلس مدينة أسفي بقيادة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية إلى شركة اسبانية مبتدئة وبدون تجربة، في حين سوف تدر هذه الصفقة على الشركة الفائزة أرباحا مالية تصل 36 مليار سنتيم، بحسب ما هو مدون في البيانات الرسمية التي صادق عليها مجلس مدينة آسفي وتم رفعها لوزارة الداخلية.
وإلى حدود اليوم لم يتوصل مجلس مدينة أسفي بأي جواب من قبل وزارة الداخلية، بخصوص موافقة سلطات الوصاية على تفاصيل هذه الصفقة الدسمة، التي عرفت العديد من الاختلالات القانونية المرتبطة بالجماعات المحلية، حيث لم يتوصل أعضاء مجلس مدينة آسفي بالوثائق المتعلقة بصفقة النقل الحضري ولم تعرض للمناقشة في لجنة المالية والميزانية كما يلزم بذاك القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
